اللجنة البرلمانية تقترب من صيغة مشتركة لـ"إدارة أصول الدولة"

1- درس الموضوع بالعودة إلى القوانين التي لديها ارتباط مباشر أو غير مباشر معها، منها قوانين المؤسسات العامة، التي يتم البحث في إدارتها من قبل هيئات مستقلة، ومنها القوانين التي لها علاقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وغيرها من القوانين.

2- التواصل مع كافة المرجعيات في الدولة اللبنانية والاتحاد الأوروبي، التي تعمل على الموضوع نفسه مع الحكومة.

3- تكليف وزارة المال إبداء الملاحظات المكتوبة على الاقتراحات التي يتم بحثها.

وأشار كنعان بعد انعقاد الجلسة إلى أن "هذه الثوابت سيتم طرحها في جلسة رابعة للوصول إلى خلاصة ومسودة مشتركة  تصلح لتكون مادة لمتابعة النقاش".

وأكد أن مسألة الودائع أساسية، ولكن على الدولة تحديد المسؤوليات في قانون الانتظام المالي، الذي جرى دمجه مع قانون إعادة هيكلة المصارف. والمبدأ الأساس يبقى التعويض على المودعين والحفاظ على حقوقهم. وسيتم التعاطي بالكثير من الدقة مع هذه المسألة، وتأكيد رفض شطب الودائع في أي مشروع حكومي مقترح.

وأشار كنعان إلى "الدعوة إلى جلسة الأسبوع المقبل لاستكمال التفاهم على الثوابت البنيوية لقانون إدارة أصول الدولة" وقال: "هدفنا إدارة كفوءة وشفافة لأصول الدولة، لاسيما أن الإدارة المسيسة السيئة للأصول، كما قال أحد الزملاء، خسّرتنا بحدود 50 مليار دولار، وكانت جزءاً أساسياً من أسباب الانهيار. لذلك، فالإدارة يجب أن تكون خاضعة للمحاسبة وليست فوقها، وهو ما يحتاجه لبنان، ونحن نبحث الأسس التشريعية لذلك".