البنك الدولي "يحسِّن" نظرته للاقتصاد اللبناني: النمو 0.5 بالمئة

على مستوى لبنان، توقّع التقرير أن تسجّل البلاد نموّاً اقتصاديّاً بنسبة 0.5 بالمئة في العام 2024 (كانت التوقعات تشير إلى نمو صفر بالمئة) مقارنةً بانكماش اقتصادي بنسبة 0.2 بالمئة في العام 2023، و0.6 بالمئة في العام 2022. ومن المتوقع أيضاً أن يتحسّن متوسّط نموّ الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي للفرد الواحد من 1.2 بالمئة في العام 2022 إلى 2.4 بالمئة في العام 2023، و3.1 بالمئة في العام 2024. كما توقّع البنك الدولي أنّ يظلّ عجز الحساب الجاري في لبنان مرتفعاً عند 10.4 بالمئة من الناتج المحلّي الإجمالي، مقارنة بـ11 بالمئة في العام 2023، و32.7 بالمئة في العام 2022. كما وأنّ يصل لبنان إلى توازن في الموازنة العامّة في العام 2024 مقارنة بفائض بنسبة 0.5 بالمئة من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2023، وعجز بنسبة 2.9 بالمئة في العام 2022.

ارتفاع الدين العام
بالتوازي، توقّع البنك الدولي ارتفاع نسبة الدين العام لدى البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وستواجه هذه البلدان صعوبات في معالجة الأزمة في المستقبل القريب.

وأشار التقرير إلى أنّ 16 من أصل 19 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد شهدت نموّاً في نسب الدين العام إلى الناتج المحلّي الإجمالي بين عاميّ 2013 و2020، بمتوسّط زيادة بلغ 4 نقاط مئويّة في السنة.

وفي ما يخصّ لبنان، أورَدَ التقرير أن لبنان كان يعاني أصلاً من ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي قبل الأزمة، حيث وصلت النسبة إلى 155 بالمئة في العام 2018 مقارنة بـنسبة 135 بالمئة في العام 2013. وأضاف التقرير أنّ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عادت وارتفعت بنحو 17 نقطة مئويّة إلى 172.3 بالمئة خلال العام 2019 مع انكماش الاقتصاد بنسبة 7 بالمئة، وبنحو 22 نقطة مئويّة خلال الفترة الممتدّة بين عاميّ 2020 و2023 لتبلغ 201 بالمئة، حيث خفّفت مستويات التضخّم بشكل جزئي من الزيادة الحادة في القيمة المقابلة للديون المقوّمة بالعملة الأجنبيّة، بسبب انخفاض قيمة العملة المحليّة.

النمو في دول مجلس التعاون الخليجي
وعلى مستوى دول الخليج، قال البنك الدولي في تقريره إنّ الفجوة في النموّ الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد بلغت 5.6 نقاط مئوية في العام 2022، فيما من المتوقع بأن تبلغ هذه الفجوة 0.9 نقاط مئوية فقط في العام 2024.

وعلّق التقرير أيضاً، أنّه رغم انخفاض أسعار النفط، فمن المتوقّع أن تسجّل البلدان المصدّرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فوائض في الحساب الجاري (7.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2024 مقارنةً مع 8.4 بالمئة في العام 2023) وفي الموازنة العامّة (0.1 بالمئة من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2024 مقارنةً مع 0.5 بالمئة في العام 2023). إلّا أنّ الوضع ليس سيّاناً بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط، والتي من المتوقع بأن تسجّل عجزاً مزدوجاً في العام 2024. وبشكل أكثر تحديداً، من المرتقب أن تسجّل البلدان المذكورة عجزاً في الحساب الجاري بنسبة 3.4 بالمئة من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2024 (مقارنة بعجز بنسبة 1.8 بالمئة من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2023)، كما ومن المتوقّع بأن يتّسع العجز في الموازنة من 5.5 بالمئة من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2023 إلى 5.7 بالمئة في العام 2024.