اللجنة الاقتصادية والمالية للأمم المتحدة: لإلزام إسرائيل بالتعويض للبنان

للسنة التاسعة عشر على التوالي، صوّتت اللجنة الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية) في الأمم المتحدة، خلال الدورة الـ79 للجمعية العامة، وبأغلبية ساحقة هي 161 دولة، لصالح مشروع قرار بشأن البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية التي تسببت بها إسرائيل في عدوان تموز عام 2006 والكارثة البيئية الناجمة عنها. وأتى مشروع القرار هذا العام، الذي تقدمّه عادة مجموعة الـ77 والصين في اللجنة الثانية، مطابقاً لنص العام الماضي باستثناء بعض التحديثات التقنية.

ويتعلَّق مشروع القرار بإلزام إسرائيل دفع مبلغ قدره 856.4 مليون دولار للبنان، كتعويض عن انتشار بين 10 إلى 15 ألف متر مكعب من الفيول في البحر، بفعل استهداف إسرائيل معمل توليد الكهرباء في منطقة الجية، والذي يضمّ خزانات الفيول.

ومقابل تأييد دول مجموعة الـ77 والصين والدول الأسيوية واللاتينية ودول الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى، صوتّ ضدّ القرار كلّ من إسرائيل، كندا، الولايات المتحدة الاميركية، ميكرونيسيا، ناورو وبالاو. أما اللافت للنظر هذا العام، فكان تصويت دولتين لصالح القرار لأول مرة هما غواتيمالا التي كانت تمتنع في السابق، وليبيريا التي كانت تتغيب عن التصويت، في حين صوتت لصالحه لأول مرة منذ أعوام طويلة كلٌّ من استراليا وجزر المارشال.

وكانت بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة قد أجرت اتصالات مع مندوبي الدول الأعضاء لحشد أكبر عدد ممكن من الأصوات لصالح القرار. وشدد القائم بالأعمال بالوكالة في البعثة هادي هاشم، خلال جلسة التصويت، على أهمية القرار لجهة تكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب واحترام شرعة الامم المتحدة والقانون الدولي، والضغط على إسرائيل لالزامها بدفع التعويض المترتب عليها لصالح لبنان.

علماً أن مشروع القرار سيُرفع مع كل قرارات اللجنة الثانية إلى الجمعية العامة للتصويت مجدداً عليه خلال شهر كانون الأول 2024 ليصار الى إعتماده بصورة نهائية كما يحصل كل عام. ورغم ذلك، تمتنع إسرائيل عن الالتزام بدفع التعويض.