القطاع المصرفي وتحديات اللائحة الرمادية: لا تهديدات مباشرة

ومن باب التطمين، أوضح خلف أن المصارف اللبنانية "نجحت في الحفاظ على علاقاتها الوثيقة مع المصارف المراسلة الأجنبية. وبالتالي، من غير المتوقع أن يكون لإدراج لبنان على اللائحة الرمادية تأثيراً مباشراً على هذه العلاقات، إذ تعي المصارف المراسلة مدى التزام المصارف اللبنانية بالإجراءات الوقائية المطلوبة. وأظهرت الاتصالات معها بأنها لا ترى أي مبرر لإنهاء التعاون مع القطاع المصرفي اللبناني أو الحدّ منه".

تأثيرات غير مباشرة على القطاع المصرفي
عدم تأثّر المصارف بشكل مباشر بإدراج لبنان على اللائحة الرمادية، تُبقي التأثيرات غير المباشرة موجودة، ومنها "تزايد التدقيق من قبل المصارف المراسلة في العمليات التي تقوم بها المصارف اللبنانية، للتأكد من عدم وجود أية مخالفات تتعلق بتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب. وهذا التدقيق الإضافي قد يزيد من الوقت الذي تحتاجه المصارف لإتمام بعض العمليات المالية، مما قد يؤثر بشكل غير مباشر على التكلفة التشغيلية ويتطلب جهداً متزايداً من قبل المصارف للحفاظ على سرعة وجودة خدماتها".

أيضاً، قد تتراجع جاذبية الاستثمار الأجنبي، إذ "قد يُنظر إلى الإدراج على اللائحة الرمادية على أنه مؤشّر على وجود مخاطر إضافية. وقد يُحجم بعض المستثمرين الدوليين عن الاستثمار في السوق اللبناني، مما قد يضع مزيداً من الضغوط لجهة إقناع المساهمين الأجانب في المصارف اللبنانية بالمشاركة في إعادة رسملتها في حال الحاجة إلى ذلك".
كذلك، هناك تأثيرات محتملة على التسهيلات المالية الدولية، إذ قد يؤدي الإدراج إلى "تغيير في الشروط أو الحدّ من بعض التسهيلات المالية الممنوحة. قد يشمل هذا التشديد في شروط الإقراض، أو فرض بعض الرسوم الإضافية على التحويلات الدولية، أو حتى إعادة تقييم المخاطر المالية المرتبطة بلبنان".
بالتوازي، هناك تأثيرات على تصنيف الائتمان الدولي، فالإدراج على اللائحة الرمادية قد يؤدي إلى "مزيد من التأثير السلبي على تصنيفه الائتماني لدى المؤسسات المالية العالمية. والتصنيف السلبي قد يجعل من الصعب على لبنان، سواءً كدولة أو كشركات، الحصول على قروض دولية بتكاليف معقولة. ومع أن هذه التداعيات قد لا تكون ملموسة فوراً، فإنها قد تشكل عقبة على المدى الطويل في حال عدم استجابة لبنان لمتطلبات شطب اسمه عن اللائحة الرمادية".

المصارف قادرة على مواجهة التحديات
رغم التحديات التي قد تظهر أمام المصارف، إلاّ أنها لا تزال "واثقة من قدرتها على التعامل مع أي تأثيرات غير مباشرة قد تنشأ عن إدراج لبنان على اللائحة الرمادية. فأثبت القطاع المصرفي اللبناني قدرته على التكيف مع التحديات المختلفة منذ بداية الأزمة النظامية في لبنان، خصوصاً مع حرصه على تعزيز الشفافية، والمحافظة على الكفاءة التشغيلية، والالتزام بالتوجيهات الدولية. ومن أجل تقليل التأثيرات غير المباشرة، تعمل المصارف اللبنانية حالياً على تعزيز علاقتها مع الهيئات التنظيمية الدولية وزيادة التعاون مع المؤسسات المالية المراسلة. كما تسعى إلى إظهار شفافية إضافية في جميع عملياتها، وتطبيق أنظمة رقابة داخلية أكثر فعالية لضمان الالتزام التام بمعايير FATF".

ويخلص خلف في افتتاحيته، إلى أن "إدراج لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي FATF يفرض تحديات جديدة على القطاع المصرفي، ولكنه ليس تهديداً مباشراً لعملياته أو استمراريته. وبتطبيق المزيد من السياسات الوقائية، وتعزيز الشفافية، واستمرار التعاون مع المؤسسات الدولية، يمكن للمصارف اللبنانية احتواء أي تداعيات غير مباشرة والتكيف مع هذا الوضع الجديد بشكل جيد".