عام على الحرب.. اقتصاد غزة تثقله الخسائر

بعد مرور عام على الحرب على غزة ولبنان، تكبّدت اقتصادات البلدين خسائر فادحة، كما الاقتصاد الإسرائيلي أيضاً. و كانت قد كشفت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" في أحدث تقرير لها الشهر الماضي عن حالة الاقتصاد الفلسطيني أن الناتج المحلي الإجمالي لغزة انخفض بنسبة 81 في المئة في الربع الأخير من عام 2023، مما أدى إلى انكماش بنسبة 22 في المئة للعام بأكمله.

وقالت الوكالة إن اقتصاد غزة انكمش إلى أقل من سدس مستواه بحلول منتصف عام 2024 مقارنة مع عام 2022.

وعلى صعيد القطاع الزراعي، فقد تم تدمير ما يتراوح ما بين 80 في المئة إلى 96 في المئة من الأصول الزراعية بحلول مطلع هذا العام. وأصاب الصراع القطاع الخاص بشدة إذ تعرض 82 في المئة من الشركات وهي المحرك الرئيسي لاقتصاد غزة إلى التدمير.

ويتعرض الاستقرار المالي للحكومة الفلسطينية إلى ضغوطات هائلة مما يقوض قدرتها على العمل بفعالية، ففي الضفة الغربية، تدهورت ظروف العمل بشكل ملحوظ، إذ أبلغت 96 في المئة من الشركات عن خفض النشاط، فيما قلص 41.1 في المئة قوتها العاملة، وتم فقد 306 آلاف وظيفة ما دفع معدل البطالة من 12.9 في المئة قبل بدء الصراع إلى 32 في المئة.

وانتشر الفقر على نطاق واسع بين الفلسطينيين في السنوات الأخيرة. وبحلول 2022 كان ثلث السكان الفلسطينيين (1.84 مليون شخصاً) يعانون من انعدام الأمن الغذائي و31.1 في المئة يعيشون في فقر.