ميقاتي: "إدراج لبنان على القائمة الرمادية لـFATF خطوة متوقَّعة"

أعلنت مجموعة العمل المالي FATF (فاتف) اليوم الجمعة أن لبنان أُدرج على "القائمة الرمادية" للدول الخاضعة لتدقيق الخاص، وذلك رغم مطالبات من مسؤولين لبنانيين بالتساهل مع موقف بيروت. وأوضحت "فاتف" بحسب ما أوردت "رويترز" أن لبنان أحرز تقدماً في العديد من الإجراءات الموصى بها وسيستمر في تنفيذ الإصلاحات.

وتعليقاً على هذه الخطوة، اعتبر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في بيان، أن "إدراج لبنان على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي "فاتف" خطوة كانت متوقعة بالنظر إلى الظروف المعروفة التي أعاقت إقرار التشريعات والإصلاحات المالية المطلوبة، رغم ذلك أحرز لبنان تقدماً في العديد من الإجراءات الموصى بها في تقرير التقييم المتبادل وطبق تدابير على قطاعه المالي عبر إصدار التعاميم المطلوبة للبنوك والمؤسسات المالية، الأمر الذي يعني أن علاقات لبنان مع المصارف المراسلة لن تتأثر نتيجة هذا التصنيف". وأضاف أن لبنان "سيواصل التعاون مع مجموعة العمل المالي".

ولفت ميقاتي النظر إلى أن "هذا الإجراء المتّخذ جرى تطبيقه سابقاً، ولا يزال، على العديد من الدول العربية والأجنبية البارزة، وستتم متابعته وفق الأنظمة والإجراءات المعروفة للعودة عنه".

ويكابد لبنان أزمة مالية منذ عام 2019 تركها كبار المسؤولين في البلاد تتفاقم، ويواجه الآن أضراراً متزايدة جراء الضربات الجوية والعمليات البرية الإسرائيلية التي تستهدف "حزب الله".
وقال مصدر لوكالة "رويترز" إن الحرب دفعت مجموعة العمل المالي إلى منح لبنان مهلة حتى عام 2026 بدلاً من 2025 لمعالجة القضايا التي أدت إلى إدراجه على القائمة الرمادية، بما في ذلك المخاوف المتعلقة بتمويل الإرهاب وغياب استقلال القضاء.
ومن المرجح أن يؤدي إدراج لبنان على القائمة الرمادية إلى إبعاد الاستثمار عنه بشكل أكبر وقد يؤثر على العلاقة بين بعض البنوك اللبنانية والنظام المالي العالمي.