S&P تخفّض تصنيف إسرائيل الائتماني: العجز المالي سيزداد

بدأت المؤشّرات السلبية للهجمات الصاروخية الإيرانية والاستهدافات التي يقوم بها حزب الله لتجمّعات الجنود الإسرائيليين على الحدود الجنوبية مع فلسطين، تنعكس على الاقتصاد الإسرائيلي الذي يسجِّل خسائر واضحة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزّة وجنوب لبنان في 7 و8 تشرين الأول 2023.

فأعلنت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني S&P، يوم الأربعاء 2 تشرين الأول، خفض تصنيف إسرائيل على المدى الطويل من A+ إلى A، بسبب تزايد المخاطر الأمنية، فضلاً عن إبداء الوكالة نظرتها المستقبلية السلبية.

ووفق هذه المعطيات، رأت الوكالة أن "خفض التصنيف يعكس التداعيات على اقتصاد إسرائيل وأوضاع ماليتها العامة". وتوقّعت الوكالة "زيادة عجز إسرائيل المالي في الأمدين القصير والمتوسط مع زيادة الإنفاق المرتبط بالدفاع بشكل أكبر".

ومع توقّعها "تأخّر التعافي الاقتصادي في إسرائيل"، خفضت الوكالة توقعاتها للنمو الحقيقي إلى "صفر بالمئة في العام 2024، و2.2 بالمئة في العام 2025".

وكشفت S&P أن "النظرة السلبية لإسرائيل تعكس أيضاً خطر اندلاع حرب أكثر مباشرة مع إيران". أما احتمال استمرار ما أسمته "الصراع بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، واشتداد قوته"، فسيشكل بحسب ما نقلته وكالة رويترز "مخاطر أمنية على إسرائيل". وأضافت أن "النشاط العسكري في غزة وتصاعد حدة القتال عبر الحدود الشمالية لإسرائيل قد يستمر في العام 2025".

ويأتي تصنيف S&P بعدما خفضت وكالة موديز Moody's الجمعة 28 أيلول، التصنيف الائتماني لإسرائيل إلىBaa1 من A2، وأبقت على توقعاتها للتصنيف عند مستوى "سلبي" وسط تفاقم الصراع في المنطقة.

وأوضحت موديز أن "المحرّك الرئيسي وراء خفض التصنيف هو اعتقادنا أن المخاطر الجيوسياسية تفاقمت بشكل كبير إلى مستويات مرتفعة للغاية، مما ينذر بعواقب مادية سلبية على الجدارة الائتمانية لإسرائيل على المدى القريب والبعيد".