الصناعيون: أفرجوا عن أموالنا

وأعاد التذكير "بضرورة العمل للإفراج عن أموال الصناعيين بهدف تأمين المواد الأوّلية الضرورية للمصانع، والتي وعدنا بها مصرف لبنان منذ اكثر من ثلاثة أشهر، والإيعاز للمصارف بالتسهيل الفوري والمباشر لتأمين مبلغ  100 مليون دولار للصناعيين، تحقيقاً لهذه الغاية. خصوصاً أن المصارف لم تباشر حتى الآن بالتطبيق على غرار بعض التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان، والتي تتعلق بتأمين تغطية الرواتب والاجور للعاملين على مدى ثلاثة أشهر، بقروض مقسطة على خمس سنوات وبفائدة صفر.. يبقى العمل في هذا الإطار وفي تطبيق مضامين التعاميم استنسابياً عند غالبية المصارف".

وثمّن مجلس الإدارة في بيان، "موقف رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، الذي سلط الضوء ليس فقط على ضرورة تطبيق التعاميم المتعلقة بالتسليفات من الناحية القانونية، بل لجهة مردودها على المصارف بالذات لحماية عملائها وتسليفاتها وودائع المواطنين، وكذلك على المسؤولية الوطنية في هذا الظرف العصيب".

وأضاف: إلى جانب هذه المعاناة، جاءت أزمة المحروقات والنقص في مادة المازوت والفيول خصوصاً، لتزيد من الأعباء وتكاد تشل القطاع بكامله وتهدّد الكثير من الشركات والمؤسسات الصناعية بالتوقف عن الانتاج والإقفال التام. فهل يجوز أن تتوقف مصانعنا نتيجة فقدان الفيول ولا نحصل على تمويل لشراء مواد أوّلية بقيمة 100 مليون دولار؟ وهل يعقل أن نُحرم من الفيول والمشتقات النفطية، بينما يذهب منها خارج لبنان ما قيمته 4 مليارات دولار بالسعر المدعوم  تبعاً للأرقام المعلنة من قبل المعنيين؟"

ورأى مجلس الإدارة ان "جائحة كورونا التي أدّت منذ أشهر إلى التعطيل الجزئي أو الكلي وبشكل قسري للمصانع، ومع التزام الصناعيين التام بكافة الاجراءات التي فرضتها الحكومة ووزارتي الصناعة والصحة، إلا أننا نناشد المعنيين والمسؤولين الأخذ في الاعتبار اضطرار الكثير من المصانع المصنّفة خارج اطار القطاعات الغذائية والدوائية المستثناة، العمل والإنتاج، لارتباطها بعقود تصدير إلى الخارج، وذلك وفاءً بالتزاماتها وحفاظاً على أسواقها، مع التأكيد على التزام هذه المصانع بالعمل وفق التدابير والمعايير الوقائية والصحية".