لمواجهة الشتاء: توزيع المازوت على مراكز الإيواء قريباً

وتسريعاً لعملية التوزيع، أشار فيّاض إلى أن الوزارة "تشهد اجتماعات مكثّفة مع منشآت النفط لبحث آلية تسلّم مادة المازوت، كما يتم البحث مع شركات النفط كيفية نقل وتوزيع المازوت من منشآت النفط الى مراكز الايواء من خلال الصهاريج التي تملكها، على أن تحصل مقابل هذه الخدمة على مبلغ 13.6 دولاراً عن كل ألف ليتر، بدل 17 دولاراً قيمة الكلفة، مساهمةً من هذه الشركات بتحمّل نسبة من التكاليف". على أنّ تسليم المازوت سيمرّ عبر "منشآت النفط في طرابلس، لأن كميات المازوت متوفرة هناك، وتُسلّم إلى الموزعين وفق نظام مرقمن وموثّق لمتابعة سير العملية ورفع تقارير يومية إلى لجنة الطوارئ عن الكميات التي تمّ توزيعها". أما بالنسبة لعملية التوزيع "ستتولاها 10 شركات، بناء على حيازتها أكبر عدد من الصهاريج وقدرتها على التوزيع في كل المناطق اللبنانية".

وفي حديث إذاعي، لفت فيّاض النظر إلى أنّ "آلية التوزيع تتم تحت رعاية لجنة الطوارئ الحكومية وبالتنسيق مع وزارة التربية لناحية المدارس والمعاهد الرسمية التي تأوي نازحين من جهة، ومن جهة ثانية، مع وزارة الشؤون الاجتماعية المسؤولة عن المراكز غير التابعة لوزارة التربية. ومن هنا تستند وزارة الطاقة على هذين المصدرين كمصدر للمعلومات بالنسبة لطلبات الاحتياجات لكل مركز، ويتم التواصل مع مسؤول في هذا المركز لتحديد كمية المازوت المطلوبة، وقدرة التخزين المتوفرة في المركز وداتا المعلومات الضرورية، ويوقع على هذا الطلب كل من وزير التربية أو وزير الشؤون الاجتماعية ومدير المركز والمسؤول، لتنطلق بعدها عملية تسليم وتوزيع المازوت".

وفي السياق، أضاف فيّاض أنه من خلال السلفة التي أقرّها مجلس الوزراء، وتبلغ 11 مليون دولار، سيتم تأمين "حوالي 16 مليون ليتر من المازوت، ما يعني أن التوزيع ممكن أن يستمر بوتيرة مليون ليتر مازوت أسبوعياً، لفترة 16 أسبوعاً على مدى 4 أشهر". وأوضح أنه "بالإمكان إجراء تعديلات على هذه الخطة وعلى الكميات وفق الملاحظات التي تُسجل مع انطلاق العملية".

وبالتوازي، أشار إلى أنّ "مؤسسة كهرباء لبنان تبذل جهوداً لتأمين ساعات تغذية إضافية بالتيار الكهربائي لمناطق مراكز الإيواء حيث زاد الضغط على التيار، وتخطي المشاكل الفنية التي تُعيق استعمال شبكات النقل والتوزيع التي تتعرّض للاعطال نتيجة العدوان الاسرائيلي". ولم يستبعد فيّاض حصول "بعض الأخطاء بفواتير الكهرباء بالنسبة للاستهلاك أو بالنسبة لقيمة المبالغ المطلوب تحصيلها، وطالب المواطنين بالتحقق منها".