وزيرة العدل تستبق وصول فريق التحقيق.. وتُحرج سلامة

وأوضحت وزيرة العدل في تعميمها، أن السرية المصرفية تنحصر في حسابات الأشخاص التي ينبغي الكشف عنها باعتماد الترميز، من دون ذكر الأسماء، حفاظاً على السرية المصرفية. وعليه، طلبت من رئاسة الحكومة اتخاذ الإجراء المناسب ليُصار إلى تزويد شركة التدقيق الجنائي Alvarez & Marsal بالمعلومات والمستندات اللازمة من قبل مصرف لبنان، بواسطة وزارة المال، وفقاً لبنود العقد.

وقد تزامن صدور تعميم وزيرة العدل مع معلومات تفيد بأن فريق مدققي Alvarez and Marsal يصل في الساعات المقبلة إلى بيروت. ووفق ما ذكرت قناة LBCI فمن المرتقب أن يتم عقد اجتماع يوم الأربعاء مع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال، غازي وزني، للبحث في مضمون العقد الموقع بين الشركة والدولة. وذلك، بعدما اعتبرت Alvarez أن المستندات التي استلمتها من مصرف لبنان غير كافية للاستمرار في مهامها في التدقيق الجنائي.