ورغم أن المفاوضات مع الائتلاف كانت شاقة، وفق أبي خليل، إلا "أننا التزمنا بتوقيع القعد كما صدر عن الدولة اللبنانية في المرسوم 43/2017. وهذا انجاز للبنان". وأكد أبي خليل أنه دعا "الشركات إلى التفاوض على العروض التقنية ضمن صلاحياتي"، ويفترض أن توقع العقد خلال شهر، مشيراً إلى أن "فترة الاستكشاف الأولى عن النفط ستمتد إلى 3 سنوات والفترة الثانية ستكون لسنتين قابلتين للتمديد".
أضاف أبي خليل أن هذا "الأمر مفيد جداً للاقتصاد المحلي لأنه سيخلق فرص عمل جديدة، إذ يفترض أن يكون على الأقل 80% من العاملين من اللبنانيين. كما أن هنا تعامل تفضيلي مع الموردين اللبنانيين. كذلك، ستؤمن الاستكشافات مصدراً محلياً للطاقة أقل كلفة وتلويثاً، خصوصاً أن كلّ معاملنا ما عدا الذوق والجية القديمين بإمكانها العمل على الغاز".
وأكد أبي خليل أن "الصندوق السيادي موضوع ضروري والجميع ملتزم به والقانون أقره"، مشيراً إلى أن "دورة التراخيص هي من أكثر الدورات شفافية وتقنية". وأشار إلى أن هيئة إدارة قطاع البترول ستدعو إلى جلسة عمل مع الصحافيين الاقتصاديين والمتخصصين لتقديم شرح مفصل.
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها