الائتلاف يجمد خلافاته ويقر تشكيل القيادة العسكرية الجديدة

اختتمت الهيئة العامة لـ"الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" مساء الإثنين، دورتها الثانية والعشرين المنعقدة في مدينة اسطنبول التركية، بقرار تجميد "المجلس العسكري الأعلى" الحالي، وتشكيل قيادة عسكرية جديدة. يأتي ذلك في ظل اشتداد حدة المعارك بين المعارضة السورية وقوات النظام السوري شمالي سوريا وجنوبها، وبين قوات "حماية الشعب" الكردية و"بركان الفرات" وبين تنظيم "الدولة الإسلامية" شمالي الرقة.

وكانت الهيئة العامة للائتلاف قد بدأت اجتماعاتها الجمعة، في فندق غونين بمدينة اسطنبول، وناقشت فيها أموراً عديدة، أبرزها قرار سابق لرئيس الائتلاف خالد خوجة، في 3 حزيران/يونيو، قضى بحلِّ "المجلس العسكري الأعلى" والابقاء على عضوية ممثلي المجلس العسكري في الائتلاف. حينها رفض المجلس العسكري قرار خوجة.

وبعد أن رفضت الهيئة العامة قرار خوجة بحل المجلس العسكري، بسبب عدم صلاحية رئيس الائتلاف لحل المجلس، توصل أعضاء الهيئة العامة، إلى حل يرضي رئيس الائتلاف والمجلس العسكري، بتجميد المجلس العسكري الحالي والدعوة لتشكيل مجلس جديد خلال مدة شهر من تاريخه. مع الابقاء على عضوية ممثلي المجلس العسكري في الائتلاف، حتى تشكيل القيادة العسكرية الجديدة. مصادر من داخل الائتلاف قالت لـ"المدن" إن الخلاف الحقيقي هو حول بقاء كتلة الأركان "المجلس العسكري"، حيث يريد خوجة بقاء الكتلة في الائتلاف ليضمن تصويت الكتلة له في الانتخابات المقبلة المقررة في الدورة المقبلة للائتلاف. بينما يرفض خصوم خوجة بقاء الكتلة سعياً لمنعه من الحصول على أصواتها في الانتخابات.

وأضافت المصادر لـ"المدن" أن الاتفاق الذي توصلت إليه الهيئة العامة، يخالف قرارها السابق برفض حلّ المجلس العسكري؛ بحيث أن الاتفاق جمّد المجلس وجمد معه قرار الهيئة العامة السابق.

من جانب أخر، ناقشت الهيئة العامة للائتلاف مشاركة بعض أعضاء الائتلاف بصفة شخصية في اجتماعات المعارضة السورية التي انعقدت في القاهرة، الأسبوع الماضي؛ حيث اتهم بعض أعضاء الائتلاف، المشاركين بمخالفة قرار الهيئة العامة للائتلاف، والمشاركة في المؤتمر. بينما دافع المشاركون عن حضورهم لمؤتمر القاهرة، بأن الهيئة العامة قررت عدم المشاركة، لكنها لم تمنع الاعضاء من حضور الاجتماعات بصفتهم الشخصية. وأكدت مصادر متطابقة من داخل الاجتماعات، أن اتهامات بعض أعضاء الائتلاف للمشاركين في المؤتمر، بلغت حد التخوين، على الرغم من عدم التصريح بذلك. وقالت المصادر لـ"المدن" إن "كلمة خونة وعملاء التي اعتاد السوريون اتهام بعضهم بها، لم تستخدم على الرغم من التلميح اليها".

كما ناقشت الهيئة العامة، ملف الإدارة المدنية في المناطق المحررة، وعرضت تقريراً مفصلاً عن زيارة إلى مدينة إدلب قام بها وفد من الائتلاف، ضم رئيس المجلس الأعلى للإدارة المحلية جلال الدين خانجي، ورئيس اللجنة الصحية جواد أبو حطب، ومدير المعاهد المتوسطة في وزارة التربية للحكومة السورية المؤقتة.

وقررت الهيئة العامة تأجيل دورة اجتماعاتها المقبلة إلى 30 تموز/يوليو 2015، ووافقت على أن تستمر الهيئة الرئاسية والسياسية بكامل صلاحياتها إلى تلك الدورة.

وكالعادة لم تخلُ اجتماعات الائتلاف من المشاجرات واللكمات، فانتهى اجتماع الهيئة العامة بإسقاط عضوية وليد العمري بعد اعتدائه بالضرب على رئيس الائتلاف خالد خوجة، نتيجة الخلاف حول المجلس العسكري، ما دفع بالسلطات التركية إلى اعتقال العمري لساعات بتهمة الاعتداء على "مواطن تركي"، قبل أن تطلق سراحه. وأقرت الهيئة العامة إسقاط عضوية العمري بأغلبية 95 صوتاً من أصل الـ107 أصوات، للحاضرين في جلسة الهيئة العامة.