الأمم المتحدة تطلب إنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية

طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء، إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال "12 شهراً"، ودعت إلى فرض عقوبات على اسرائيل، في قرار غير ملزم ندد به الإسرائيليون.

رأي محكمة العدل
ويستند القرار الذي تناقشه منذ الثلاثاء الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة، إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو الماضي، بطلب من الجمعية العامة، أكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967، "غير قانوني"ـ وأن "إسرائيل ملزمة بإنهائه ... في أسرع وقت ممكن".
واعتُمد القرار بغالبية 124 صوتاً مقابل اعتراض 14 (بينهم اسرائيل والولايات المتحدة والمجر والجمهورية التشيكية والارجنتين)، وامتناع 43 عن التصويت، ويطالب إسرائيل بـ"وضع حد بدون إبطاء لوجودها غير القانوني" في الأراضي الفلسطينية "خلال 12 شهراً حداً أقصى، اعتباراً من تبني هذا القرار"، بعدما كانت الصياغة الأولى للنص تحدد مهلة ستة أشهر فقط.
كذلك "يطالب" بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية ووقف بناء المستوطنات الجديدة وإعادة الأراضي والأملاك التي تمت مصادرتها والسماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين.
كما يدعو الدول الأعضاء لاتخاذ تدابير من أجل وقف تصدير أسلحة لإسرائيل في حال كان هناك أسباب "معقولة" للاعتقاد بأنها قد تستخدم في الأراضي الفلسطينية، وفرض عقوبات على أشخاص يساهمون في "الإبقاء على وجود إسرائيل غير القانوني" في الأراضي المحتلة.

لاإنسانية
ودعا السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور الثلاثاء، من على منبر الجمعية العامة، الدول الأعضاء إلى أن "تقف على الجانب الصحيح من التاريخ" بتأييد القرار، وهو أول نص يعرض باسم دولة فلسطين العضو المراقب، بموجب حق حصلت عليه مؤخراً.
وقبل أيام من وصول عشرات رؤساء الدول والحكومات إلى نيويورك للمشاركة في افتتاح الدورة السنوية للجمعية العامة التي ستهيمن عليها الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، قال منصور "كم من الفلسطينيين ينبغي أن يُقتلوا قبل أن يحدث أخيراً تغيير لوقف هذه اللاإنسانية؟".

إسرائيل تندد
من جهتها، نددت وزارة الخارجية الاسرائيلية الأربعاء بالقرار، وكتب المتحدث باسم الوزارة أورين مارمورستاين على منصة "إكس"، أن "المسرح السياسي الذي يسمى الجمعية العامة تبنى اليوم قراراً منحازاً منفصلاً عن الواقع، يشجع الإرهاب ويضر بفرص السلام (...) تلك ما هي عليه السياسة الدولية المشينة".
بدوره، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون في بيان بعيد التصويت: "إنه قرار مخزٍ يدعم الإرهاب الدبلوماسي للسلطة الفلسطينية".

تدابير ضد إسرائيل
وفي سياق متصل، دعا عشرات الخبراء المستقلين لدى الأمم المتحدة الأربعاء، الدول إلى اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل لوقف "الهجمات ضدّ الفلسطينيين" ووضع حدّ للاحتلال "غير القانوني" للأراضي الفلسطينية.
وندّد هؤلاء الخبراء في بيان بـ"عدم تحرك" الدول، بعد أكثر من 50 يوماً على قرار محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، أنّ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية "غير قانوني".
وطلب هذا القرار من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" بشأن "العواقب القانونية الناتجة من سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية". ووفق الخبراء في الأمم المتحدة، فإن "معظم الدول لا تتخذ إجراءات مهمّة للوفاء بالتزاماتها الدولية التي أعاد الحكم (الصادر عن محكمة العدل الدولية) التأكيد عليها".
وقال الخبراء: "إذا لم نتحرك الآن، فإن كل بنية القانون الدولي وسيادة القانون في القضايا العالمية معرضة للخطر".
ووقع على القرار حوالى 40 خبيرا مكلّفين من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولكنّهم لا يتحدّثون نيابة عن المنظمة.