6 سنوات على التسوية.. والنظام لا يسيطر على درعا

أعاد مشهد اعتلاء مجموعة مقاتلين محليين لسيارة عسكرية تابعة لقوات النظام، بعد استهدافها في مدينة داعل، ذاكرة السوريين إلى الأيام التي كانت تسيطر الفصائل المعارضة فيها على محافظة درعا بشكل شبه كامل.

يطرح المشهد هذا، والذي يأتي بعد 6 سنوات من اتفاق التسورية الذي "سيطر" بموجبه النظام على درعا، التساؤل عن حقيقة سيطرته الفعلية هناك، وكذلك عن سبب تجنبه إعادة استخدام آلته العسكرية ضد تلك المجموعات، لإثبات سطوته وهيمنته كما يروج.

وهاجمت مجموعة من المقاتلين في داعل، في القطاع الأوسط من درعا، قبل يومين، دورية مشتركة من فرع الأمن السياسي والمخابرات الجوية، بعد محاولتها الدخول إلى المدينة، قبل أن تندلع اشتباكات أدت في المحصلة إلى سقوط قتيل للفرع، وسيطرة المقاتلين على سيارة وإحراقها بعد استهدافها، واغتنام رشاش متوسط مع ذخيرته. وتطورت الاشتباكات لاحقاً، إلى هجوم للمقاتلين على حاجز في بلدة أبطع المجاورة، تمكنوا على إثره من محاصرة الحاجز وعطب سيارتين.

واللافت في هجوم داعل، أنه تم في وضح النهار، وجرى توثيقه من قبل ناشط مكشوف الوجه، إضافة إلى قيام المقاتلين باعتلاء ظهر سيارة بعد احراقها وسيطرتهم عليها، حاملين أسلحة من ضمنها قذائف صاروخية محمولة على الكتف، ما يؤكد أن هؤلاء لا يخشون من ملاحقتهم أمنياً أو دخول دوريات من المخابرات السورية لاعتقالهم، علماً أن معظمهم معروفون بالنسبة لأهالي داعل.

والحال، أن ما حصل في داعل وأبطع، لم يكن جديداً على صعيد مهاجمة المقاتلين لقوات النظام ومواقعه ضمن المدن وخارجها بدرعا، وذلك تكرر في أوقات مختلفة في الأشهر الأربعة الأخيرة، في جاسم وانخل واللجاة، مع فارق أن مقاتلي داعل كانوا أكثر جرأة في تعرية النظام وروايته عن سيطرته الفعلية في المحافظة.

ويقول المحلل العسكري والباحث في مركز "جسور" رشيد حوراني لـ"المدن"، إنه وبعد نحو 6 سنوات على عملية التسوية التي تمكن النظام من خلالها من الدخول إلى درعا، يتم التأكد في كل مرحلة من عدم قدرته على بسط سيطرته أو الاعتراف به كسلطة شرعية، ليس على صعيد الهجمات ضد قواته واستهداف عناصره وضباطه فقط، إنما أيضاً من خلال مسارعته لعقد التسويات المتتالية، بهدف جمع السلاح الذي بقي لدى المقاتلين المعارضين، إضافة إلى محاولاته إحداث فتنة واقتتال بين أهالي المحافظة.

ومما لا شك فيه، أن لا تكافؤ بين المقاتلين المحليين الذين بقوا من إرث فصائل الجبهة الجنوبية التي كانت تتلقى الدعم من غرفة "الموك" في الأردن، وبين قوات النظام، لا على صعيد التسليح ولا التعداد. والمنطق يقول إن النظام لو أراد الدخول وبسط نفوذه عسكرياً باستخدام آلته العسكرية، لفعل ذلك، وتجنّب الإحراج في دحض روايته عن سيطرته على درعا.

إذاً، ثمة تساؤل عن سبب قبول بتلقي الصفعات واحدة تلو الأخرى. فقبل شهرين هاجمت مجموعات محلية مركز فرع أمن الدولة في مدينة أنخل، لإجبار النظام على الافراج عن سيدة معتقلة، وهو ما حدث فعلاً، كما تكرر مشهد الإفراج عن شابين من منطقة اللجاة، بعد هجمات تعرضت لها الحواجز العسكرية هناك، عدا عن استهداف الدوريات الأمنية وضباط النظام وجنوده، وسقوط قتلى وجرحى في كل شهر.

ويُجيب حوراني على ذلك التساؤل بالقول، إن هناك رغبة روسية بالحفاظ على الهدوء نظراً لوضع درعا الجيوسياسي، مؤكداً أنه لولا الروس لكان النظام وخلفه إيران، أشدّ عنفاً، نظراً لأن طهران تحاول استكمال مشروعها في التمدد في المنطقة الجنوبية. إضافة إلى ذلك، يرجح حوراني تدخل أطراف دولية للحفاظ على الهدوء، تجنباً لعمليات تهجير قسري، أو هجرات إرادية، قد تنجم عن أي عملية عسكرية.

من جهته، يؤكد المتحدث باسم "تجمع أحرار حوران" أيمن أبو نقطة لـ"المدن"، أن قوات النظام عاجزة اليوم عن مواجهة المجموعات بالقتال المباشر، ودلّ على ذلك بما حصل في درعا المدينة قبل نحو 3 سنوات. 

ويضيف أن النظام يخشى من توتر أمني وعسكري في عموم المحافظة، في حال أقدم على عملية عسكرية ضد منطقة في المحافظة، ولذلك لجأ إلى الحرب الأمنية عبر عمليات الاغتيال لأجل تصفية خصومه من المعارضين والمجموعات المحلية.