نتنياهو مصرّ على إخراج حماس من غزة

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل "حققت نتائج رائعة نحو هدفها الرئيسي - أن حماس لن تسيطر على غزة". وأضاف "نحن نقضي على قدراتهم العسكرية بطريقة مدهشة، والآن ننتقل إلى استهداف قدراتهم السلطوية، وما زالت هناك خطوات قادمة. حماس لن تكون في غزة".

زيارة نتساريم

جاء ذلك خلال زيارة أجراها نتنياهو، ووزير الأمن يسرائيل كاتس، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، ورئيس الشاباك، رونين بار، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية في منطقة محور "نيتساريم"، أي محور الشهداء جنوب مدينة غزة، وسط القطاع.

وقال نتنياهو: "نحن لا نكف عن جهودنا في محاولة لتحديد مكان الرهائن واستعادتهم. لن نرتاح حتى نعيدهم جميعاً - الأحياء الأموات على حد سواء. أريد أن أقول لأولئك الذين يحتجزون رهائننا: من يجرؤ على إيذاء رهائننا، فإن جمه مهدور. سنلاحقكم وسنصل إليكم جميعا".

وتابع نتنياهو: "أقول أيضاً لأولئك الذين يريدون الخروج من هذا المأزق: من يعيد لنا رهينة، سيجد طريقاً آمناً له ولعائلته للخروج، وسندفع خمسة ملايين دولار على كل رهينة. الخيار بيدكم، ولكن النتيجة ستكون واحدة: سنعيد الجميع".

الحكومة ترفض تسليم المساعدات

يأتي ذلك في وقت أبلغت الحكومة الإسرائيلية، المحكمة العليا، أن الجيش الإسرائيلي "لا يملك سيطرة فعّالة على قطاع غزة"، مما يمنعه من تأمين المساعدات الإنسانية للسكان هناك، وفقًا لما نقلته صحيفة "هآرتس"، مساء اليوم.

جاء ذلك في رد قدمته الحكومة، للمحكمة العليا، يوم الخميس الماضي، للرد على التماس يطالب بالسماح بمرور المساعدات الإنسانية بحرية إلى غزة؛ وادعت الحكومة في ردها أنه "لا يمكن اعتبار إسرائيل قوة احتلال في القطاع".

وادعت الحكومة أن "الجيش الإسرائيلي لا يمتلك حجم القوات الذي يتيح له السيطرة الفعّالة على قطاع غزة"، مشيرةً إلى أن حركة حماس لا تزال "تمارس سلطاتها الحكومية". كما أكدت الحكومة أنها لن تسمح لتجار القطاع الخاص بإدخال المواد الغذائية والبضائع إلى القطاع.

وبحسب "هآرتس"، انتقدت منظمات الإغاثة العاملة في غزة قرار الحكومة الإسرائيلية، مؤكدةً أن منع دخول المواد الغذائية عبر القطاع الخاص سيزيد من المجاعة في القطاع.

واعتبرت أن "تجار القطاع الخاص أقدر على التعامل مع عصابات النهب التي تستولي على جزء كبير من المساعدات، مقارنةً بالمنظمات الإنسانية التي تتجنب دفع (إتاوات) أو استئجار خدمات حماية خاصة".

وسمحت إسرائيل لتجار القطاع الخاص بإدخال المواد الغذائية لفترة محدودة خلال الحرب، لا سيما بعد إغلاق معبر رفح في أيار/مايو الماضي، لكنها أوقفت ذلك مؤخراً. وترى منظمات الإغاثة أن إدخال السلع عبر القطاع الخاص يشكل الحل الأسرع والأكثر فعالية لخفض أسعار الغذاء في غزة والحد من خطر المجاعة.

وقدم الالتماس بواسطة خمس منظمات حقوقية إسرائيلية، في آذار/مارس الماضي، هي منظمة "غيشا" و"المركز لحماية الفرد" و"أطباء لحقوق الإنسان" و"جمعية حقوق المواطن" ومركز "عدالة".

وطالب الالتماس المحكمة بإلزام الحكومة والجيش بالسماح بمرور المساعدات والمعدات الإنسانية والعاملين في المجال بشكل حر وسريع، وزيادة كمية المساعدات والسلع بشكل كبير لتجنب المجاعة والأزمة الإنسانية.

يُذكر أن المحكمة العليا، التي تعمل على توفير غطاء قانوني لممارسات الاحتلال ضد الفلسطينيين، عقدت عدة جلسات للنظر في الالتماس ووافقت مراراً على طلبات الحكومة لتأجيل تقديم الردود، بحسب "هآرتس".