واشنطن توسّع عقوباتها ضد شركة القاطرجي لتمويلها فيلق القدس

تمويل بملايين الدولارات
وقالت الوزارة في بيان، إن شركة القاطرجي مسؤولة عن توليد ملايين الدولارات لصالح "فيلق القدس" وجماعة "الحوثيين" اليمنية، من خلال بيع النفط الإيراني إلى النظام السوري والصين، مشيرة إلى أن هدف توسيع العقوبات هو منع فيلق القدس من الاستفادة من هذه العلاقة.
وتحوّلت الشركة بعد عقوبات أميركية سابقة استهدفتها لدورها في تسهيل بيع النفط بين النظام السوري وتنظيم "داعش"، إلى قناة رئيسية يولد من خلالها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إيرادات لتمويل وكلائه الإقليميين، حسب البيان.
وقال وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برادلي سميث إن "إيران تعتمد بشكل متزايد على شركاء تجاريين رئيسيين مثل شركة القاطرجي لتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار، وشبكة وكلائها الإرهابيين في مختلف أنحاء المنطقة". وأضاف أن الوزارة "ستواصل اتخاذ كل التدابير المتاحة لتقييد قدرة النظام الإيراني على الاستفادة من المخططات غير المشروعة التي تمكن أجندته الإقليمية الخطيرة".

القاطرجي ووكلاء إيران
وحسبما جاء في البيان، فإن شركة القاطرجي صدّرت ملايين براميل النفط الإيرانية، قيمتها مئات ملايين الدولارات إلى سوريا وشرق أسيا بما في ذلك الصين، من أجل تمويل الحرس الثوري والحوثيين، كما أصبحت اعتباراً من 2024، واحدة من القنوات المالية الرئيسية للحرس الثوري، مما مكنه من توليد مئات ملايين الدولارات في هذا العام وحده.
ولفتت الوزارة إلى أن تلك الأموال يتم غسلها في المدن الكبرى مثل بيروت وإسطنبول، قبل أن يتم إرسالها في النهاية إلى الحوثيين، مؤكدةً أن الأخيرة تتلقى ملايين الدولارات شهرياً من شركة القاطرجي.
وتخضع شركة "القاطرجي" للعقوبات الأميركية منذ العام 2018، لدورها في بيع ونقل النفط بين النظام السوري وتنظيم "داعش".

قيادة القاطرجي
وبموجب التوسعة الجديدة للعقوبات، فقد تم تعديل العقوبات المفروضة على حسام قاطرجي، المعاقب سابقاً، والذي تولى رئاسة الشركة خلفاً لشقيقه محمد القاطرجي الذي قٌتل في منتصف العام 2024، فيما أدرجت الوزارة كلاً من محمد آغا رشدي القاطرجي، وعباس قاطرجي، نجل محمد المقتول، على لائحة العقوبات. وقالت الوزارة إن هذين مع حسام، يعملون في محفظة النفط لشركة القاطرجي.
ولفتت إلى أن مدراء شركة القاطرجي التقوا بشكل مباشر مع كبار المسؤولين في فيلق القدس، ومع داعميهم الماليين الآخرين من بينهم المسؤول المالي لجماعة الحوثيين سعيد الجمل، المدرج على قوائم العقوبات الأميركية.
واستهدفت العقوبات كذلك عدداً من السفن التي تسيطر عليها شركة القاطرجي وتستخدمها في نقل النفط الإيراني، من ضمنها سفينة "بارون" التي ترفع علم غويانا، و"رومانيا" و"ساتر5" و"لوتس" التي ترفع علم إيران. كما استهدفت الشركات المشغلة للسفن المشمولة، والتي بعضها تتخذ من الهند ولبنان مقرات لها.
وحذّرت الوزارة من أن الانخراط في معاملات مع المدرجين على لوائح العقوبات بصيغتها المعدّلة، ينطوي على خطر التعرض لعقوبات ثانوية، كما لفتت إلى أنها تستطيع بموجب التعديل، فرض عقوبات مدنية على المنتهكين.