حلب: الحكومة المؤقتة تُغلق الطريق أمام العائدين من لبنان

أعلنت الشرطة العسكرية التابعة للحكومة السورية المؤقتة في شمال غرب سوريا، إغلاق المعبر الوحيد لدخول السوريين الهاربين من لبنان، إلى مناطق نفوذها في شمال ريف حلب، على خلفية التصعيد الإسرائيلي المستمر على الأراضي اللبنانية منذ أسبوعين.

وقالت الشرطة العسكرية في بيان الاثنين، إنها أغلقت معبر "عون الدادات" الفاصل بين مناطق سيطرة الجيش الوطني المدعوم من أنقرة، ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، من جهة جرابلس في ريف حلب.

وأرجعت سبب إغلاق المعبر إلى "الأوضاع الأمنية في المنطقة" و"التصرفات غير الأخلاقية في ساحة العون من قبل عناصر حزب العمال الكردستاني تجاه أهلنا القادمين من مناطق سيطرة النظام ومناطق سيطرة الحزب".

ويأتي إغلاق المعبر بعد 4 أيام فقط من فتحه أمام العائلات الهاربة من لبنان، والتي تكدست أمامه لأيام بعد منع الشرطة العسكرية دخولهم بحجة الإجراءات الأمنية، قبل أن يُسمح لهم بالدخول على خلفية اقتحام بعضهم للمعبر، وتحركات محلية للضغط على الحكومة المؤقتة للسماح بعبورهم.

والخميس، قال الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) إنه استقبل مئات العائلات عبر المعبر، موضحاً أن عدد الداخلين وصل إلى أكثر من ألف و700 شخص، غالبيتهم نساء وأطفال ومسنون، كما أشار إلى أنه قدّم لهم الرعاية الصحية والخدمات.

وحتى يتمكن الشخص من الدخول عبر المعبر، يجب تقديم طلب لدى الشرطة العسكرية، والتي تقوم بإجراء بحث حول خلفيته الأمنية، قبل أن تصدر قراراً بالموافقة أو الرفض بعد نحو أسبوعين، فيما يستطيع الشخص الدخول عن طريق ممرات غير شرعية تسيطر عليها الفصائل، مقابل دفع مبلغ يصل إلى 500 دولار.

وسبّب تكدس العائلات أمام المعبر عند إغلاقه بوجههم للمرة الأولى، انتقادات واسعة من قبل المعارضين والناشطين، وسط اتهامات للحكومة المؤقتة بتشجيع التهريب عن طريق الفصائل ومعابرهم غير الشرعية، في حين يعاني الهاربون من ظروف إنسانية مزرية، ولا يملكون القدرة على دفع المبالغ المطلوبة.

في الأثناء، قالت الحكومة المؤقتة إن وزير الداخلية محيي الدين هرموش اجتمع مع لجنة استقبال ومعالجة أوضاع العائدين من لبنان، إلى مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في ريف حلب الشمالي، مشيرة إلى أن الاجتماع حضره ممثلون عن المنظمات الإنسانية العاملة في مناطقها.

وأضافت أن الاجتماع ناقش "تحديد الاحتياجات اللازمة لمتابعة أوضاع العائدين من النواحي الإنسانية، الصحية، التعليمية، الخدمية"، كما "تناول سبل تنسيق العمل بين المؤسسات الحكومية والمنظمات لضمان توزيع الأدوار بشكل مناسب وتوحيد الجهود لتحقيق أكبر قدر من الفعالية".