باريس: إحالة شركة "لافارج" وفراس طلاس إلى محكمة الجنايات

أحال القضاء الفرنسي شركة "لافارج"، وفراس طلاس، رجل الأعمال السوري وابن وزير الدفاع السابق مصطفى طلاس، إلى محكمة الجنايات في باريس، على خلفية قضية تمويل جماعات إرهابية في سوريا، بينها تنظيم "داعش".

وقال موقع "فرانس بالعربي" إن القضاة الفرنسيين المكلفون بالتحقيق في أنشطة شركة "لافارج" للأسمنت في سوريا، قرّروا إحالة الشركة وأربعة من مديريها إلى المحكمة، الجنائية بتهم "تمويل الإرهاب" و"انتهاك الحظر" المفروض على البلاد.

وأضاف نقلاً عن بيان لمنظمة "شيربا"، أن قضاة التحقيق "اتبعوا توصيات" المدعي العام بإحالة لافارج وأربعة من مديريها السابقين إلى المحكمة الجنائية، بتهم "تمويل جماعة إرهابية، و"انتهاك الحظر الأوروبي الذي يحظر التعاملات المالية أو التجارية مع تنظيم جبهة النصرة وتنظيم داعش".

أوضحت المنظمة الممثلة لجهة الإدّعاء، أن القضاة أحالوا كذلك موظفَين سابقين عن الأمن في سوريا، ورجل الأعمال السوري فراس طلاس إلى محكمة الجنايات، عن نفس القضية والتهم الموجهة للشركة الفرنسية، حيث كان طلاس وسيطاً بين الشركة و"الجماعات الإرهابية".

وبدأ القضاء الفرنسي في العام 2017، التحقيق في أنشطة شركة "لافارج" في سوريا، قبل أن يوجه لها في عام 2018، الاتهام بالتواطؤ في جرائم ضدّ الإنسانية وبتمويل مشروع إرهابي وتعريض حياة الآخرين للخطر.

ويُشتبه بأنّ الشركة التي أصبحت الآن تابعة لمجموعة "هولسيم" السويسرية، دفعت خلال عامي 2013 و2014، عبر فرعها السوري "لافارج سيمنت سيريا"، ملايين اليوروهات لجماعات سلفية، بينها تنظيم "داعش" و"جبهة النصرة" (تحرير الشام الآن)، ولوسطاء، من أجل استمرار عمل مصنعها للإسمنت في سوريا في منطقة الجلابية، في وقت كانت البلاد غارقة في أتون الحرب.

وكانت الشركة قد طعنت في الحكم الصادر في 18 أيار/مايو 2022، عن غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف في باريس، والذي أكد لائحة الاتهام بهاتين الجريمتين.

وخلُص القضاة في هذا الحكم، إلى أن "شركة لافارج كانت على علم بأن الجماعات الإرهابية بما في ذلك داعش ترتكب جرائم ضدّ الإنسانية، وبينما كانت تُرسل إليها دفعات منتظمة بشكل أو بآخر، وبالتالي سمحت لها بمواصلة أنشطتها من دون الحاجة إلى إثبات تورّطها في مثل هذه الجرائم".

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2022، أعلنت الشركة موافقتها على دفع غرامة مالية قدرها 778 مليون دولار للولايات المتحدة والاعتراف بالذنب لمساعدة منظمات "إرهابية"، بما في ذلك تنظيم "داعش" بين العامين 2013 و2014.