الاتحاد الأوروبي:المهم أن يكون الحلّ سورياً

دعا الاتحاد الأوروبي الجمعة، المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، مؤكداً مواصلة دعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق هذا الهدف.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بيتر ستانو في مؤتمر صحافي: "لا نزال نؤمن بضرورة مضاعفة المجتمع الدولي جهوده للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم في سوريا، بما يتفق مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".

وشدد ستانو على أهمية الالتزام بتحقيق هذا الهدف ومواصلة دعم جميع العمليات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في هذا الشأن، مع الاحترام الكامل لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، مبيناً أن التركيز على تلك المعايير هو أساس بحث القضايا المتعلقة بسوريا".

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال متمسكاً بشدة بإمكانية التوصل إلى عملية سياسية تسيّرها الأمم المتحدة بما يتفق مع قرار مجلس الأمن 2254.

ولفت إلى أن وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى والاتحاد الاوروبي، أكدوا خلال اجتماعهم الأخير في اليابان ضرورة مواصلة المجتمع الدولي دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن الذي يتعامل مع جميع القضايا المتعلقة بالتطورات في سوريا. وأضاف ستانو أنه "بالنسبة لنا من المهم أن يكون الحل سورياً وبرعاية الأمم المتحدة".

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض في آذار/مارس، عقوبات على رئيس النظام السوري بشار الأسد وعدد من كبار ضباطه ضمن برنامج عقوباته ضد النظام لارتباطهم بشكل مباشر بجرائم العنف الجنسي وانتهاكات حقوق المرأة.

كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الحرس الجمهوري التابع لقوات النظام، لضلوعه ب"استخدام العنف القائم على النوع الاجتماعي من أجل قمع وترهيب الشعب السوري لاسيما النساء والفتيات"، بتعليمات مباشرة من النظام، بحسب ما أورد بيان عن الاتحاد.

وأظهرت الوثيقة التنفيذية لقرار الاتحاد الأوروبي إدراج الأسد و6 من كبار ضباط الحرس الجمهوري ضمن التدابير التقييدية للاتحاد ضد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. والضباط الستة هم قائد الحرس الجمهوري اللواء شعيب سليمان ونائبه العميد محمد عليا، والقائد الأعلى للحرس اللواء مالك عليا، إضافة إلى اللواء عصام زهر الدين، ومحمد نيوف، وركين محمد قدور بصفتهم ضباطاً ضمنه.