مخاوف إسرائيلية من مذكرات اعتقال بحق ضباط في الجيش

تغيير أساليب الجيش
من جهته، قال الخبير الإسرائيلي رون بن يشاي في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إن هناك ضرورة لتغيير سلوك جنود الجيش الإسرائيلي بعد أوامر الاعتقال الصادرة من الجنائية الدولية. وأضاف بن يشاي أن "قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت قد أزال الحواجز القانونية والنفسية التي كانت تؤدي إلى رفض طلبات الاعتقال ضد الضباط الكبار من إسرائيل في السابق"، وأنه "من الضروري أن نكون على دراية بسرعة بالوضع الجديد وأن نستخلص الاستنتاجات المطلوبة"، داعياً جيش الاحتلال إلى "تغيير سياسته بشكل جذري في ما يتعلق بنشر ظهور الضباط الكبار، خاصة من الوحدات القتالية".
وشدد الخبير الإسرائيلي على أن "الضرورة لتغيير السلوك تنبع من حقيقة أن إصدار الأوامر ضد السياسيين الإسرائيليين في أعلى المستويات يشكل سابقة سيكون لها تأثير مزدوج: محاولات لاعتقال ضباط كبار، مقاتلين إسرائيليين وأي شخص ينتمي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أذرع الأمن الإسرائيلية في الخارج". كما دعا يشاي كل من جنود الاحتلال الإسرائيلي وقادته السياسيين إلى "التوقف تماماً عن نشر الصور، والمنشورات، وحتى التصريحات السياسية التي تحمل طابعاً حربياً في وسائل التواصل الاجتماعي".

الرد على التشكيك الإسرائيلي
في سياق آخر، ردت المحكمة الجنائية الدولية على تشكيك إسرائيل بحياد القاضية بيتي هولر التي عُينت حديثاً في الدائرة التمهيدية التي تنظر في مذكرات اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير الأمن السابق. جاء ذلك في بيان نشرته المحكمة مساء الأربعاء، تضمن أجوبة هولر حول عملها السابق في الادعاء العام، وذلك قبل ساعات من إصدار المحكمة الجنائية الدولية الخميس، مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت المحكمة تعيين السلوفينية هولر بدلاً من القاضية الرومانية جوليا موتوك، التي ترأس الغرفة التمهيدية وتنظر في مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت، وذلك "لأسباب طبية" لم يُكشف عنها.

وتشكيكاً في القاضية الجديدة، ادعى مكتب المدعي العام الإسرائيلي أن هولر عملت في مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قبل تعيينها قاضية، وهذا "ما يمكن أن يضر بحيادها".
وفي ردها الرسمي الذي نشرته المحكمة، أشارت هولر إلى أنها لم تشارك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في التحقيق بقضية فلسطين أثناء عملها في مكتب المدعي العام، وأنها لم تعمل مع الموظفين المشاركين في التحقيق. وذكرت أنها لم تطلع بأي شكل من الأشكال على وثائق التحقيق بحق المسؤولين الإسرائيليين أو خططه أو مستنداته أو أدلته أو ملفاته السرية، وأكدت أن هذه المعلومات والوثائق لم تعرض عليها بأي طريقة. وأوضحت أنها لم تعمل في منصب يتيح لها الوصول إلى جميع التحقيقات في المحكمة الجنائية الدولية، مشددة على أن القضايا التي استُشيرت فيها أو التي قدمت فيها آراءً خلال عملها في مكتب الادعاء لم تشمل التحقيق المتعلق بفلسطين.