شمال سوريا:انقسام "المحامين الأحرار"..يفجر جدل الحكومة المؤقتة

أعاد الانقسام داخل "نقابة المحامين السوريين الأحرار" فتح ملف الحكومة المؤقتة المثيرة للجدل في أوساط المعارضة السورية، وخاصة رئيسها الحالي عبد الرحمن مصطفى.

ويطالب الكثيرون من السوريين باستقالة مصطفى وحكومته التي تجاوز عمرها الأربع سنوات، وتتهم بالفشل والمساهمة في تعميق الانقسام بين قوى والثورة والمعارضة، ومن بينها "نقابة المحامين الأحرار" التي ظلت حتى منتصف العام 2023، تمثل إحدى آخر المؤسسات المتماسكة.

وبداية الأسبوع، تجمع العشرات من أعضاء النقابة أمام قصر العدل في بلدة الراعي شمال حلب، معقل "الفيلق الثاني"، الداعم للحكومة المؤقتة، احتجاًجاً على تأييد الحكومة للجنة المركزية الجديدة للنقابة، مطالبين بإقالتها، لكن عناصر من الشرطة المدنية هاجموا المحتجين واعتدوا على بعض المحاميين والإعلاميين الذين حضروا للتغطية.

إلا أن أكثر ما لفت الانتباه هو رد هؤلاء العناصر على مطالب المظاهرة بهتافات مؤيدة للحكومة المؤقتة ورئيسها "الباقي إلى يوم القيامة"!

تصرفات هؤلاء العناصر وهتافاتهم أثارت استهجاناً واسعاً، حيث شنّ الكثيرون من الناشطين هجوماً على عبد الرحمن مصطفى وحكومته، مجددين المطالبة بإقالتها، كما حمّلوا الائتلاف السوري المعارض المسؤولية عن استمرارها باعتباره الجهة المسؤولة عن تعيينها.

ورغم إصدار الائتلاف والحكومة المؤقتة بيانين أدانا فيهما تصرفات الشرطة، وأكدا على الحق بالتظاهر وحماية حرية التعبير والإعلام، إلا أن ذلك لم يخفف من حدة الاحتقان.

المطالبون برحيل هذه الحكومة لا يستندون على أدائها "المخيب" فقط، بل يرى بعضهم أنها "لم تعُد شرعية" بسبب "انتهاء ولاية مصطفى"، لكن الائتلاف يؤكد أنه ليس هناك نصّ قانوني يحدد فترة زمنية لها.

ويقول أمين سر الهيئة السياسية للائتلاف عبد المجيد بركات ل"المدن"، إنه "لا يوجد في النظام الداخلي للائتلاف أو الحكومة المؤقتة ما ينصّ على دورة محددة تنتهي بنهايتها مهام الحكومة، لكن يمكن بالطبع مساءلتها ومحاسبتها بل وإقالتها في حال التصويت على ذلك من قبل الأمانة العامة للائتلاف، باعتبارها المرجعية الشرعية لهذه الحكومة".

ويضيف أنه "سبق وتم في مرات عديدة استدعاء رئيس الحكومة والكثير من الوزراء، بطلب من أعضاء الهيئة العامة من أجل مساءلتهم، كما اتخذنا اجراءات مختلفة لمحاسبتهم على التقصير أو الخلل في عدة ملفات". ويتابع: "نحن نعتقد أن من مسؤوليتنا محاسبة الحكومة ودعمها أيضاً حسب ما يقتضى الأمر، لكن لم يسبق أن طلب أحد من الأعضاء إقالتها بشكل كامل أو إقالة رئيسها، ويمكن بأي وقت القيام بذلك، والتصويت في الهيئة العامة هو ما يحسم الأمر.

لكن الكثيرين يعتقدون أن الدعم التركي لرئيس الحكومة من جهة، وطبيعية التوازنات داخل الائتلاف حالياً، من جهة أخرى، يجعلان من غير الممكن اللجوء إلى هذا الإجراء.

ويقود مصطفى كتلة وازنة داخل الائتلاف يمثلها "المجلس التركماني"، كما يحظى بنفوذ واسع داخل كتل أخرى، أبرزها كتلة العشائر، بالإضافة إلى جزء كبير من كتلتي الفصائل العسكرية والمجالس المحلية وغيرها، "الأمر الذي منع إضافة بند في النظام الداخلي الجديد للائتلاف عند تعديله في نيسان/أبريل 2023، وكان يفترض أن يحدد مدة زمنية لكل حكومة" حسب مصدر في الائتلاف.

ولذلك يشدد رئيس المكتب السياسي لحركة "العمل الوطني" المعارضة على أنه و"ضمن العلاقة الناظمة الجديدة فإن ولاية الحكومة المؤقتة يجب أن تكون عامين، لكن عبد الرحمن مصطفى يطعن بها".

ويضيف ل"المدن"، أن "الحقيقة الفعلية أننا أمام استيلاء على الثورة ومؤسساتها"، معتبراً أن "ما حصل مع المحامين والإعلاميين في بلدة الراعي يمثل فضيحة كبرى، إذ كيف يحصل هذا في منطقة تعتبر حاضنة للثورة التي قامت من أجل الحرية، بينما حولها هؤلاء إلى اقطاعية خاصة بمصطفى وجماعات".

تجاوز الانقسام حول شرعية الحكومة المؤقتة الحالية وولاية رئيسها، القوى السياسية والنقابية المعارضة، ليصل إلى الفصائل العسكرية التي يدعم بعضها هذه الحكومة، بينما تسعى أخرى للإطاحة بها، إلا أن أياً من هذه القوى أو الفصائل، الممثلة بالإئتلاف، لم يتقدم بطلب إقالتها بشكل رسمي حتى الآن.