اتهامات لل"جي-4"..تفرّد بالائتلاف السوري وقراراته

أثارت قضية ترميم واستبدال بعض ممثلي الائتلاف الوطني السوري المعارض في هيئة التفاوض الجدل، مع اتهامات وجهت لرئيس الائتلاف هادي البحرة بالتفرد بالقرار وتجاوز النظام الداخلي.

وكان البحرة قد أصدار قراراً في شهر تشرين الثاني/نوفمبر، ينص على تسمية نائبته ديما موسى ممثلاً جديداً في هيئة التفاوض، بدلاً عن النائبة السابقة لرئيس الائتلاف ربا حبوش، من دون الرجوع للهيئتين السياسية والعامة، ما سبب لغطاً داخلياً كبيراً.

وخلال اجتماع الهيئة العامة في دورتها الأخيرة رقم 69، ورداً على تساؤلات طرحها بعض الأعضاء بهذا الخصوص، قال البحرة إن اختياره لموسى جاء على أساس منصبها وكفاءاتها التي تميزها عن بقية أعضاء الائتلاف من السيدات.

وفتح القرار الباب على جدل جديد ذي صلة بهذا الإجراء، ويتعلق بقانونية استمرار الرئيس السابق للمؤسسة سالم المسلط في عضوية هيئة التفاوض رغم انتهاء مهمته.

وينص النظام الداخلي على أن يشغل رئيس الائتلاف عضوية هيئة التفاوض بشكل أتوماتيكي، على أن يخلفه الرئيس الجديد، إلا أن اختيار البحرة للرئاسة وضع المسألة على طاولة المساومات بين كتل الائتلاف التي يتضارب موقفها حول استمرار المسلط في تمثيل المؤسسة في الهيئة أو من يمكن أن يخلفه.

وكان المسلط قد نفى في تصريح لموقع تلفزيون سوريا، نيته الاستقالة من الائتلاف، وذلك رداً على معلومات سربها البعض حول ذلك، الأمر الذي وضعه المراقبون في سياق الصراع حول المقعد.

وبينما تسعى بعض الكتل إلى إقالة المسلط وتعيين جهاد المرعي بدلاً منه، تتمسك كتل أخرى بعدم تغيير الوضع القائم، بينما يريد آخرون استبدال عبدالإله الفهد بممثلين عن كتلهم.

وطرحت "المدن" هذه المسألة على نائب رئيس الائتلاف ديما موسى، خلال مؤتمر صحافي عقد في اسطنبول، لكنها اعتذرت عن الإجابة، وقالت إن الموضوع هو من اختصاص الهيئتين العامة والسياسية.

ورداً على سؤال آخر حول سبب عدم اللجوء إلى التصويت من قبل أعضاء الهيئتين بما يتعلق بتسميتها ممثلة عن الائتلاف في هيئة التفاوض، واقتصار الامر على قرار من البحرة، اعتبرت موسى أن تصريح البحرة خلال اجتماع الهيئة العامة الأخير بخصوص تعيينها اجتُزىء من سياقه، وأن الموضوع يتعلق بال"كوتا" النسائية، وباعتبارها السيدة الوحيدة المتفرغة في المؤسسة.

تبريرات غير مقنعة تؤكد أن النظام الداخلي والقانون معطل في المؤسسة لصالح الشخصيات التي تهيمن على القرار فيه، برأي الكثيرين، ما يزيد أيضاً من احتمالات تفجر صراع جديد بين هذه الشخصيات والكتل.

ويرى الكاتب والسياسي السوري المعارض زكي دروبي أن هادي البحرة ومنذ عودته لرئاسة الإئتلاف في أيلول/سبتمبر، "يتصرف على أساس فائض الثقة والقوة التي يشعر بها نتيجة فرضه في هذا المنصب، ما يمهد لظهور تكتل خاص به ينافس كتلة (جي-فور) التي يُعتبر أحد أعضائها، وأسهمت بشكل مستمر في رسم سياسات وتوزيع مناصب الائتلاف خلال السنوات الماضية، الأمر الذي لن يسمح به منافسوه ما قد يسرع الصدام بينهم".

ويضيف دروبي ل"المدن"، أن "ما قام به البحرة ليس أمراً مستغرباً، فعقليته السياسية لا تؤمن بمبدأ المشاركة، بل يرى أنه الوحيد القادر على السير بمركب هيئة التفاوض والائتلاف"، لكنه يوضح أنه "منذ تقدمه في المناصب بمؤسسات المعارضة وصولاً لصعوده لرئاسة الائتلاف، مع بقية أعضاء كتلته، تسير هذه المؤسسات للأسوأ".

ويرى الدروبي أن البحرة "يستقوي بالجهات التي عينته رئيساً للائتلاف، للقفز على مطلبي توسيع دائرة المشاركة في صناعة القرار، والتشاور مع جميع الأحزاب والتيارات السياسية السورية في ما يخص قضايا الثورة للوصول إلى موقف سياسي وطني مشترك، في وقت أثبت اعضاء الائتلاف والشخصيات البارزة فيه عدم قدرتهم على المواجهة والتأثير".

وكتلة "جي-فور" التي تعتبر الأكثر نفوذاً في المؤسسة منذ سنوات، تتكون من كل من رئيس هيئة التفاوض بدر جاموس، وعبد الأحد اصطيفو وأنس العبدة إلى جانب البحرة، وهي شخصيات تواجه مع، رئيس الحكومة المؤقتة عبد الرحمن مصطفى وكتلته في الائتلاف، النقد الأكبر من جمهور المعارضة الذي يحملهم مسؤولية الفشل المتراكم في هذه المؤسسات.