رئيس الوزراء القطري يستنكر التصريحات الإسرائيلية:تقوض الإفراج عن الأسرى

أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأربعاء، تعاون قطر مع تركيا لإيجاد حلّ للأزمة في قطاع غزة ضمن قرارات الشرعية الدولية، معرباً عن استنكاره للتصريحات الإسرائيلية المستفزة التي تقوّض جهود الإفراج عن الأسرى. 

وجدّد، في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في الدوحة، إدانة قطر استهداف المدنيين وسياسة العقاب الجماعي، ورفضها التعامل مع أزمة غزة بازدواجية المعايير. وقال: "لا نجد أصواتاً كافية لرفع الظلم عن أهل غزة، ونشدد على ضرورة إيصال المساعدات، ووقف سياسة التهجير القسري. 

وإذ شدد على أنّ حلّ الأزمة يتطلب تواصلاً مستمراً، والعمل على خفض تدهور الأوضاع، وحشد الجهود الدولية، أشار إلى أن المباحثات بشأن إطلاق سراح الأسرى في غزة مستمرّة، آملاً بالوصول إلى نتائج. 

وأكد رئيس الوزراء القطري أن الحلّ الوحيد هو السلام المستدام والشامل الذي يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، وفق القرارات الدولية. كما أشار القطري إلى أن هناك تسييساً للمساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، مشيراً إلى أنه يتم استخدامها كأداة للعقاب. 

وتابع: "لا نجد أصواتاً كافية لرفع هذا الظلم عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، مضيفاً: "قطر تستنكر تصريحات لمسؤولين إسرائيليين تكيل الاتهامات للدوحة". 

يذكر أن القصف الإسرائيلي، حتى ال25 من تشرين الأول/أكتوبر، تسبب في مقتل نحو 6 آلاف فلسطيني في قطاع غزة، وإصابة نحو 18 ألفاً آخرين. 

بدوره، قال وزير الخارجية التركي: "نولي أهمية لدور قطر، والجهود التي بُذلت لإطلاق الرهائن تستحق الإعجاب"، مؤكداً دعم الجهود القطرية في موضوع تبادل الأسرى. 

وحذر فيدان من أن أي عملية برية في غزة من شأنها تحويل الوحشية إلى مذبحة كاملة، مؤكداً بذل أنقرة جهوداً دبلوماسية مكثفة لوقف التصعيد وضمان عدم تكراره. 

ولفت فيدان إلى أنّ إسرائيل تستهدف المدنيين في غزة حتى في المدارس، والجوامع، والكنائس، وعلى العالم وضع حدّ لهذه الوحشية، مضيفاً: "لا نقبل سياسة العقاب الجماعي في غزة أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم“. 

واتفق وزير الخارجية التركي مع نظيره القطري بشأن ازدواجية المعايير، مشدداً على وجوب إيجاد حلّ لما يحصل في غزة، واصفاً منع دخول المساعدات إلى القطاع ب"كارثة". 

وتنشط الدبلوماسية القطرية منذ عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية، على رأسها "كتائب القسام"، رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته، واحتجزوا خلالها نحو 220 رهينة وأسيراً من إسرائيليين وأجانب، وحمَلة جنسية مزدوجة.