تركيا تصدر قراراَ نهائياً بترحيل اللاجئ السوري حمزة حمامي

أصدر القاضي المسؤول عن قضية اللاجئ السوري حمزة حمامي الثلاثاء، قراراً نهائياً بترحيله من الأراضي التركية إلى الشمال السوري بعد إدانته بتهمة "التحريض على الكراهية والعنف".

وقالت صحيفة "صباح" التركية إن القاضي المسؤول رفض اعتراضاً تقدم به حمامي لمنع ترحيله، مضيفة أن حمامي أنكر جميع التهُم التي وجهت إليه قائلاً إنها "لا أساس لها من الصحة".

ويأتي قرار ترحيل حمامي مناقضاً لما لمّح اليه مدير دائرة الهجرة في إسطنبول بيرم يالينسو عن إلغاء قرار ترحيله، حيث وصفه في إحدى المقابلات التلفزيونية قبل أسبوع بالشاب الخلوق والإنسان الجيد، مضيفاً أن "الجميع شهد له بحسن التصرف والتعامل".

وكانت الشرطة التركية قد ألقت القبض على اللاجئ السوري بأمر من المدعي العام في إسطنبول على خلفية انتشار مقطع مصور يظهر الشاب وهو يجلس على كرسي وسط الشارع الرئيسي في حي "باغجلار" معيقاً لحركة المرور.

ووفقاً لما أعلنت عنه النيابة العامة التركية، فإن اعتقال حمامي جاء على خلفية اتهامه بإلقاء "كلمات مهينة تهديدية من شأنها إثارة الكراهية والعداوة بين الناس"، مضيفة أنها أحالته إلى المحكمة المختصة.

إلا أن موقع "سوزجو" التركي دافع عن الشاب السوري حيث قال إن "تصرف حمامي جاء  بسبب دخوله في شجار مع أحد السائقين الأتراك، على خلفية اتهام الأخير له بإعاقة حركة المرور أثناء جلوسه على الرصيف أمام باب محله في شارع حي باغجلار داخل إسطنبول".

كما نشر الموقع ووسائل إعلامية تركية أخرى مقطعاً مصوراً يظهر تهجم السائق التركي على حمامي مستخدماً ساطوراً، إلا أن المتواجدين في السوق أبعدوا السائق التركي عنه، ليرد حمامي بإخراج الكرسي إلى وسط الشارع.

إلا أن دفاع وسائل الإعلام التركية عن حمامي لم يشفع له حيث نقلت السلطات التركية اللاجئ إلى مركز الترحيل تمهيداً لنقله إلى الأراضي السورية.

وفي وقت سابق، رفض المتحدث الرسمي السابق باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تركيا متين جوراباتر قرار ترحيل حمامي قائلا: "ترحيل السوريين يخالف أحد أهم بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ وهو حق العيش بدون خوف، وما تسببه من مخاطر على السوريين".

وقال جوراباتر: "ما يزال السوريون لاجئين من المنظور الحقوقي الدولي، إذ إن اللاجئ يعرف بحسب "سبب تركه لبلده وليس بحسب الصفة التي تطلقها عليه الدولة المستضيفة".

وأضاف "لا يزال المجتمع الدولي يعتبر سوريا غير آمنة للعودة، لذا ليس هناك أي طريقة لتركيا للالتفاف على المادة 33 من اتفاقية عام 1951، إذا أرادت البقاء كجزء من المجتمع الدولي".