تركيا توقف "الكملك"..القادمون من مناطق النظام ليسوا لاجئي حرب

بعد مرور أكثر من 8 سنوات على إقرار تركيا منح اللاجئين السوريين بطاقة اللجوء (الحماية المؤقتة-الكملك) تحت اعتبارات الحرب، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إيقاف العمل بهذا الإجراء، في خطوة تبدو أنها تأتي استجابة لرغبة الشارع التركي الذي يسوده الغضب من ارتفاع أعداد اللاجئين، مع اقتراب موعد الانتخابات التركية في العام 2023.

وقال صويلو في بيان، إن قسماً كبيراً من السوريين الذين يريدون اللجوء في ‎تركيا يأتون من دمشق وضواحيها بسبب الأزمة الاقتصادية، وهؤلاء سنضعهم في المخيمات ولن نمنحهم وثيقة الحماية المؤقتة، لأن هذه الوثيقة يتم منحها للقادمين من مناطق الحروب فقط.

وأضاف أن القادمين إما يريدون البقاء في تركيا أو الانتقال إلى أوروبا، مبيناً أن نسبة 20 إلى 25 في المئة من السوريين الذين مُنعوا من دخول تركيا هم من محيط دمشق. وتابع: "لا يوجد حل للمشاكل في سوريا في أي وقت قريب، وفي الوقت الحالي لا يوجد ضوء في النفق لحل هذه المشكلة".

وبطبيعة الحال، لن يشمل القرار الجديد اللاجئين السوريين الحاصلين على بطاقة الحماية المؤقتة، وإنما فقط القادمين حديثاً، بحيث لم يعد بالإمكان تسجيلهم في دوائر الهجرة تحت نظام الحماية المؤقتة.

وعن الأسباب التي استدعت التعديل في سياسية "الباب المفتوح" من جانب السلطات التركية، يقول الناشط في قضايا حقوق الإنسان واللاجئين السوريين في تركيا طه الغازي إن تركيا عندما أقرت في تشرين الأول/أكتوبر 2014، نظام "الكملك"، كانت غالبية السوريين تدخل إليها هرباً من الحرب، لكن الآن تغير الحال، وأسباب اللجوء باتت اقتصادية، وبالتالي قد يكون هناك دوافع أمنية وراء القرار الأخير".

ويضيف ل"المدن"، أن لتركيا الحق في مراجعة القرارات والأنظمة، لكن في الوقت ذاته فإن القرار الأخير يعني إلحاق الضرر ببعض العائلات السورية التي كانت تطمح إلى لمّ شمل أفرادها، بحيث يغلق القرار الأخير الباب أمام "لمّ شمل" العائلات التي تقدم أفرادها بطلبات للسلطات التركية.

ويلفت الغازي إلى تزامن القرار الأخير مع وجود عقبات إدارية أمام منح الإقامات، ما يعني حسب الناشط أن التغييرات ليست بخصوص السوريين فقط، وإنما على مستوى كل الأجانب في تركيا.

وفي ضوء ذلك، لا يُستبعد وجود حسابات متعلقة بالانتخابات التركية، وخصوصاً أن ورقة اللجوء باتت من أهم القضايا التي تؤثر على قرار الناخب التركي.

وعن ذلك، يقول الغازي إن "وجود الأجانب في تركيا بات موضوعاً رئيسياً بالنسبة للأوساط الإعلامية في تركيا، وهو ما أدى إلى تغير نظرة الشارع التركي للاجئين، وقد تكون هذه القرارات في إطار تقليل عدد الأجانب في تركيا، وخصوصاً في الفترة التي تسبق الانتخابات".

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في تركيا 3 ملايين و700 ألف شخص، وحصل منهم على الجنسية التركية في تركيا حتى نهاية العام 2021 194 ألف شخص، حسب صويلو.

ويبلغ معدل الجريمة بين السوريين 1.3 في المئة بحسب عدد الحوادث لكل 100 ألف شخص، بينما تبلغ نسبتها بين المواطنين الأتراك 2.1 في المئة. وتحتل ولاية إسطنبول المرتبة الأولى بين الولايات الأعلى كثافة للسوريين ب535 ألف سوري.