دولارات مزورة في مناطق النظام: مزاعم تسبق الانهيار

يبدو أن النظام السوري يواجه حزمة تحديات تضعف قدرته على تثبيت سعر الليرة، الذي بدأ يتجه للهبوط مجدداً، ما حمله على ابتداع أساليب جديدة، تقوم على بثّ الأنباء التحذيرية من التعامل بالدولار.

وفي رواية مثيرة، زعم "مصرف سوريا المركزي" التابع للنظام، وجود كميات كبيرة من القطع الأجنبي المزور، مصدرها السوق غير النظامية، داعياً إلى "الامتناع عن شراء القطع الأجنبي من السوق غير النظامية واللجوء إلى المصارف وشركات الصرافة للحصول على حاجتهم من القطع الأجنبي".

جاء ذلك، بعد أن عكست الليرة اتجاهها نحو الهبوط، بعد أيام كانت الليرة قد سجلت خلالها تحسناً مقابل الدولار، حيث تجاوز سعر الدولار في دمشق حاجز ال3100 ليرة سورية في تعاملات الأحد.

رواية النظام عن وجود كميات مزورة من الدولار شكك بصحتها اقتصاديون، ومنهم أستاذ العلوم الاقتصادية رفعت عامر الذي تساءل في المقام الأول عن مسؤولية "الدولة"، في تعقب وملاحقة العملات المزورة "هل تخلى النظام عن مسؤولياته، أم هو اعتراف واضح منه بأن السوق السوداء باتت المتحكمة بكل تفاصيل الحياة؟".

ويترك عامر في تصريح "المدن"، الحديث عن مسؤولية الدولة جانباً، ويضع رواية النظام عن وجود عملات مزورة في إطار الإجراءات الأمنية التي زاد النظام من اعتماده عليها لضبط سعر الصرف مؤخراً.

ويوضح أن ما يهم النظام في الفترة، ضبط سعر الصرف إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية، قائلاً: "يسعى النظام إلى الحد من الطلب على الدولار من خلال الإجراءات الأمنية، وملاحقة مكاتب الصيرفة، واليوم بدأ بنشر الأكاذيب لتخويف الأهالي من شراء الدولار".

وحسب أستاذ العلوم الاقتصادية، قد تخدم الإجراءات هذه النظام لفترة مؤقتة، غير أن فقدان النظام القدرة الاقتصادية والإدارية ستدفع الليرة مجدداً نحو الانهيار.

وعلى الصعيد ذاته، يشكك المستشار الاقتصادي في مركز "جسور للدراسات" خالد التركاوي في ادعاء النظام بوجود كميات كبيرة من الدولار المزور في الأسواق، ويؤكد ل"المدن"، أن "النظام يحاول التحكم بالسوق من خلال الترهيب والدعاية الكاذبة".

أما موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، فاعتبر أن نداء المصرف المركزي بوجود دولار مزور كثير في الأسواق، ما هو إلا وسيلة جديدة لبث الذعر بين السوريين، من أجل عدم تحويل ليراتهم إلى دولارات، حيث تواجه الليرة السورية خطر الهبوط الكبير مجدداً، بعد العيد مباشرة، جراء انتهاء موسم الحوالات الخارجية، التي تزداد عادة في رمضان.

في المقابل، يؤكد الباحث الاقتصادي يونس الكريم وجود كميات من الدولار المزور في الأسواق السورية. لكنه يوضح خلال حديثه ل"المدن"، أن تداول هذه الكميات مضبوط من قبل أجهزة الأمن، ومعدّ للتداول على نطاق ضيق، في إطار الحوالات غير الرسمية، لضرب سوق الحوالات غير الرسمية.

ويردف أن إشارة النظام إلى الدولار المزور في هذا التوقيت، تشي بلجوء النظام إلى الأساليب النفسية لضبط سعر الليرة، التي يُرجح أن تتكبد مزيداً من الخسائر في الفترة التي تعقب عيد الفطر، بسبب تناقص الحوالات الخارجية، وزيادة الطلب على الدولار من قبل التجار، لتعويض النقص في مخزون السلع والمواد التي زاد الطلب عليها قبل العيد.

وقبل أيام، كانت "غرفة تجارة دمشق" التابعة للنظام، ناشدت التجار والصناعيين والمستوردين، بالتوقف عن شراء الدولار حتى نهاية الشهر الحالي، وذلك من أجل دعم سعر صرف الليرة السورية.

وأضافت على "فايسبوك": "نهيب بالإخوة التجار والصناعيين دعم الليرة من خلال وقف شراء الدولار لنهاية الشهر من كافة المنافذ وشركات الصرافة، ونؤكد على أن التداول من المخالفات التي تضر بالوطن والاستقرار الاقتصادي".

تشخيص أزمة الليرة السورية لا يحتاج إلى كثير من البحث، وجميع الأسباب باتت واضحة، في مقدمتها توقف الإنتاج الصناعي وتراجع الإنتاج الزراعي، وخروج آبار النفط عن سيطرة "الدولة"، فضلاً عن تبعات حرب أنهت عقدها الأول.