مرشحان مغموران لمنافسة الأسد في الانتخابات الرئاسية

أعلن مجلس الشعب في سوريا تقديم مرشحين اثنين للانتخابات الرئاسية أوراق ترشحهما بشكل رسمي الاثنين، بعد يومين من تحديد المجلس موعد الانتخابات في 26 أيار/مايو، بينما يتوقع تقديم عدد آخر من طلاب الترشح أوراقهم للمشاركة في المنافسة.

وقال رئيس البرلمان حمودة الصباغ إنه تبلّغ من المحكمة الدستورية موافقتها على طلب كل من عبدالله سلوم عبدالله ومحمد فراس رجوح الترشح للانتخابات الرئاسية، بانتظار حصولهما على الأصوات المطلوبة من أعضاء مجلس الشعب قبل أن يصبح ترشحهما قانونياً.

وحسب قانون انتخابات رئيس الجمهورية في سوريا، المقرر عام 2014، يتوجب على الراغب بالمشاركة في المنافسة الحصول على موافقة 35 عضواً من البرلمان، بالإضافة إلى شروط أخرى منصوص عليها في القانون والدستور السوري.

وشهد عام 2014 أول انتخابات رئاسية في سوريا تجري عن طريق الاقتراع المباشر بمشاركة أكثر من مرشح منذ عام 1970، بعد أن كان انتخاب الرئيس يتم بطريقة الاستفتاء على مرشح واحد، لكن تغيير قانون الانتخابات الذي أعقب تعديل الدستور عام 2012 لم يكن سوى إجراء شكلي، أدى إلى تفاقم المزيد من الغضب الشعبي واستمرار الصراع في البلاد.

وينتمي عبدالله عبدالله، الذي وافقت المحكمة الدستورية على طلبه خوض الانتخابات، إلى حزب الوحدويين الاشتراكيين العرب، أحد أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية المتحالفة مع حزب البعث الحاكم، وهو عضو المكتب السياسي للحزب، سبق أن شغل عضوية مجلس الشعب في دورتين، الأولى بين عامي 2007-2003، والثانية بين 2016-2012.

كما شغل منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب سابقاً، وهي إحدى الحقائب الوزارية المخصصة لأحزاب الجبهة الستة الأخرى، التي ينظر إليها السوريون على أنها أحزاب ديكورية يستخدمها حزب البعث للإيحاء بوجود تعددية سياسية، مقابل منحها عدداً محدوداً جداً من المقاعد في البرلمان، وثلاث وزارات بدون حقائب أو بحقائب خدمية.

ويتكون مجلس الشعب من 250 عضواً بينهم 167 من حزب البعث الحاكم، مقابل 16 عشر من الأحزاب الأخرى المرخصة، بالإضافة إلى 67 من المستقلين نظرياً، لكن من الناحية العملية يتفق السوريون أنهم يتبعون للنظام أو تختارهم أجهزة المخابرات.

وحسب عدد أعضاء البرلمان الحالي، فإن الحد الأقصى للمرشحين الذين يمكنهم الحصول على تفويض من البرلمان هو سبعة، حيث ينص القانون على أن عضو مجلس الشعب لا يمكن أن يمنح صوته لأكثر من مرشح واحد، بينما علمت "المدن" أن أشخاصاً آخرين، بينهم حزبيون ومستقلون، ينوون تقديم أوراقهم قبل نهاية المهلة المحددة للترشح في 28 نيسان/أبريل الجاري.

وبينما يتوقع أن يحصل المرشح عبدالله، وهو من مواليد حي المزرعة بدمشق عام 1956 على العدد المحدد من الأصوات، فإن حصول المرشح المستقل فراس رجوح على موافقة 35 نائباً يتوقف على مدى رغبة النظام بإشراكه في المنافسة، المحسومة مسبقاً لصالح رئيس النظام بشار الأسد.

ورجوح هو رجل أعمال دمشقي مغمور، من مواليد حي المزة عام 1966، غير معروف سابقاً باستثناء نشر صوره على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي برفقة ممثلين وفنانين سوريين، بينما يرجح الكثيرون أن يحظى بالعدد المحدد من أصوات نواب البرلمان، ويقولون إنه لم يكن ليتجرأ على إعلان ترشحه لولا الموافقة المسبقة من النظام الذي يحتاج إلى منافسيين شكليين في هذه الانتخابات.

وبينما أعلنت جميع قوى المعارضة الداخلية والخارجية مقاطعة الانتخابات الرئاسية القادمة، واعتبرتها مسرحية مستفزة ستزيد من تعقيد الملف السوري، مطالبة بتأجيلها إلى ما بعد الوصول إلى حل سياسي وفق القرار الدولي 2254، أصرّ النظام على تنظيم هذه الانتخابات، التي من المتوقع أن يشارك فيها مرشحون آخرون، بعضهم كممثلين عن أحزاب مرخصة، وبعضهم من المستقلين الذين يُنتظر أن يعلنوا تقديم أوراق ترشحهم خلال الأيام القليلة القادمة.

وسبق للولايات المتحدة وعدد كبير من الدول الأوربية والغربية الإعلان عن رفضها الاعتراف بشرعية هذه الانتخابات أو بنتائجها، كما أكدت هذه الدول أنه لن يكون هناك أي تطبيع مع النظام قبل تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بالحل السياسي في سوريا، والتي تشمل إقامة هيئة حكم انتقالي تجري انتخابات بإشراف دولي وفق دستور جديد، وبعد تهيئة بيئة آمنة لإجراء هذه الانتخابات.