غزة:زخم جديد في المفاوضات..هل يحبطه نتنياهو؟

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان الجمعة، إن هناك زخماً جديداً في محادثات الرهائن. وأضاف "أعتقد أن هناك جهداً جديداً من جانب قطر ومصر وإسرائيل لمحاولة إيجاد طريقة للمضي قدماً في المحادثات بشأن غزة".

فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتحفظ على مقترح الهدنة وتبادل الأسرى الموضوع على الطاولة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن "الأجهزة الأمنية وغالبية المستوى السياسي تدعم إعطاء ضوء أخضر للمقترح الجديد المقدم من جانب مصر، والذي يتضمن الإفراج عن عشرات المختطفين في المرحلة الإنسانية مقابل وقف إطلاق نار مؤقت".

ونقلت عن مصادر مطلعة على التفاصيل أنه "بينما أبدت الغالبية في المستوى السياسي موافقتها، كان لدى نتنياهو تحفظات على مثل هذه الصفقة المؤقتة وطلب فحص صفقة شاملة". ورجح أحد المصادر إمكان التوصل إلى اتفاق "خلال أيام قليلة".

وأفيد بأنه خلال المناقشات الأمنية الإسرائيلية تبين أن حماس لا تطالب بوقف الحرب مقابل المرحلة الأولى من الصفقة. وقال مصدر إسرائيلي مشارك في المفاوضات إن "عدد المختطفين الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى التي تجري مناقشتها حاليا يتراوح بين 20 إلى 40 مختطفاً، ومقابل كل مختطف إضافي تقوم حماس بإطلاق سراحه ستحصل على يوم آخر من وقف إطلاق النار".

ووصف مسؤول إسرائيلي مطلع على المفاوضات والمحادثات مع الوفد المصري الذي وصل إلى تل أبيب في وقت سابق الجمعة، بأنها "جرت بروح جيدة وبناءة من حيث رغبة الطرفين في التوصل إلى اتفاق".

وأضاف أن "مصر تدفع نحو التوصل إلى صفقة، وقد أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لجميع الشروط المطروحة تقريباً، وأصرت على إطلاق سراح 33 مختطفاً".

وقال المسؤول الإسرائيلي: "لقد أوضحنا لمصر أننا جادون للغاية بشأن عملية واسعة النطاق في رفح، وأن إسرائيل لن تسمح لحماس بالتباطؤ ومنع التوصل إلى صفقة".

وأضاف "نحن ندخل أياماً حاسمة ومصيرية في ما يتعلق باتخاذ القرارات بشأن الصفقة"، مشيراً إلى أن "حماس لم تدخل بعد إلى المفاوضات وبالتالي لا يمكن تقييم فرص التوصل إلى صفقة في الوقت الحالي".

وفي السياق، ذكرت تقارير إسرائيلية أن الوفد المصري الذي وصل إلى تل أبيب، يحمل مقترحا جديداً للتوصل إلى صفقة يتكون من 3 بنود مترابطة، حيث ينص الأول على "التزام إسرائيلي بوقف كافة الاستعدادات لاجتياح رفح".

أما البند الثاني فهو إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين على مرحلتين بفاصل زمني قدره 10 أسابيع. علماً بأن مصر لم تحدد عدد الأسرى لكنها أوضحت أنه سيتم إطلاق سراح "جميع الرهائن" مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين.

وينص البند الثالث على "وقف كامل لإطلاق النار لمدة عام، مع التزام إسرائيل وحماس بعدم إطلاق النار أو استخدام الأسلحة على الأرض أو في الجو. وسيتم خلال وقف إطلاق النار الإعلان عن تنفيذ إجراءات لإقامة دولة فلسطينية".