واشنطن تتحرك للتعطيل..مخدرات الأسد وصلت إلى أوروبا وأفريقيا

وأوضحت المحللة السياسية كارولين روز في تقرير للمجلة، أن "قانون التفويض الوطني" للعام 2022 الذي سيُعرض قريباً على مجلس الشيوخ الأميركي للتصويت عليه، يتضمن مادة تسعى إلى معالجة معضلة تجارة المخدرات التي مصدرها سوريا ويتهم رئيس النظام السوري بشار الأسد بتهيئة الظروف لها.

وأضافت أنه على وكالات الأمن القومي الأميركية وضع إستراتيجية داخلية لمحاربة تجارة المخدرات في سوريا، بدءاً بمعرفة البنية التحتية لتلك التجارة وطريقة عمل الجهات القائمة عليها، حتى تتسنى لهم مكافحتها على نحو فعال.

ولفتت إلى أن تجارة مخدرات الكبتاغون التي مصدرها سوريا أصبحت تمثل تحدياً إقليمياً في الشرق الأوسط، بعد أن شهدت نمواً سريعاً خلال السنوات الماضية على نحو يستدعي اهتماماً بالغاً من قبل الولايات المتحدة وشركائها في المنطقة.

ويعود سبب نمو تجارة المخدرات، بحسب المحللة، إلى رغبة نظام الأسد بالحصول على مصدر دخل جديد في ظل تعثر الاقتصاد السوري، ما دفعه للعمل في إنتاج وتجارة المخدرات، مشيرة إلى أن هذه التجارة تكسّبه 3.5 مليار دولار سنوياً.

وأوضحت أن المخدرات التي أصبحت صناعة متكاملة في سوريا، بمشاركة نظام الأسد وشركائه إيران وحزب الله اللبناني، أربكت أنظمة سلطات إنفاذ القانون في دول المنطقة، مشيرةً إلى أن قانون الدفاع الوطني الأميركي الذي اقترحه العضو في الكونغرس الاميركي فرينش هيل سيعمل على عرقلة تجارة الكبتاغون السورية، بل وتعطيلها.

وقالت إن "شحنات تحوي ملايين الحبوب المخدرة تهرّب إلى السعودية سنوياً بين السلع العادية، كالبرتقال والرمان والعنب، عبر موانئ المملكة البرية والبحرية".

كما تكافح السلطات الأردنية لمنع تهريب المخدرات نحو أراضيها، وتعاني الجهات الأمنية المسؤولة عن مكافحة المخدرات نقصاً في الموارد والأفراد اللازمين لاعتراض جميع الشحنات المشبوهة التي تصل حدود البلاد، وتشهد اشتباكات متكررة مع مهربي المخدرات.

وأشارت "ناشونال انترست" إلى أن تهريب المخدرات التي مصدرها سوريا لا يقتصر على دول الشرق الأوسط، بل تجاوزها ليعبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا وأفريقيا، حيث تكرر ضبط السلطات في بلدان أفريقية وأوروبية كميات منها مهربة في أفران البيتزا وكراتين الأسطوانات والمعدات الصناعية.

وكان تقرير نشرته مجلة "إيكونوميست" البريطانية قال إن سوريا تحولت إلى دولة مخدرات تشكل أقراص الكبتاغون صادرها الرئيسي، كما أن الاستخدام الداخلي لهذه الأقراص انتشر بشكل واسع وأصبح يلحق أضراراً بالشباب، معتبراً أن "الكبتاغون اصبح نعمة للأسد".

وأفاد التقرير أنه مع انهيار الاقتصاد تحت وطأة الحرب والعقوبات والحكم القمعي لعائلة الأسد، "أصبحت المخدرات الصادر الرئيسي لسوريا ومصدر العملة الصعبة فيها"، مشيراً إلى أن مركز تحليل العمليات والبحوث، وهو شركة استشارية مقرها قبرص، أفاد بأن السلطات في أماكن أخرى صادرت عام 2020 مخدرات سورية بقيمة لا تقل عن 3.4 مليارات دولار، مقارنة بأكبر تصدير قانوني لسوريا وهو زيت الزيتون الذي تبلغ قيمته حوالي 122 مليون دولار في السنة.