وسائل إعلام "الممانعة" ركزت على قول خامنئي: "هوية المقاومة وقوتها تعتمدان على التحالف الاستراتيجي لسوريا وإيران". وكيف لا، إذ أنه ومنذ بدء الثورة السورية قدّمت إيران دعماً سياسياً واقتصادياً وعسكرياً لدمشق، وبادرت في عام 2011 إلى فتح خط ائتماني بلغت قيمته حتى اليوم 5,5 مليار دولار، قبل أن ترسل مستشارين عسكريين ومقاتلين لدعم قوات النظام. ووقّع البلدان في أغسطس/آب 2018، اتفاقية تعاون عسكرية تنص على تقديم طهران الدعم لإعادة بناء الجيش السوري والصناعات الدفاعية وذلك خلال زيارة أجراها وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي لسوريا. وقبل فترة وجيزة، وقع الطرفان على عشرات الاتفاقيات الاقتصادية والثقافية، التي تمنح إيران حصرية التقدم على مناقصات متعددة، خاصة في ما يُعرف بـ"إعادة الإعمار".
زيارة بشار إلى عاصمة أخرى غير موسكو، تعكس، بحسب الإعلام الموالي "حالةً من الثقة، والإجراءات الأمنيّة الدقيقة، وتعافي سوريا علي أكثر من صعيد". هذا بالإضافة "لعُمق العلاقات الاستراتيجيّة بين البلدين، ووقوفهما في خندقٍ واحدٍ في مواجهة الإرهاب والمشروع الغربيّ الأميركيّ في المنطقة".
الزيارة، ورغم كل السرية والغموض وخلوها من أي مرافق للأسد، هي بحسب الإعلام الموالي لنفي أنّ بشار "مُحاصرٌ في قصره، ولا يستطيع مُغادرته إلي أيّ جهة أخرى غير موسكو، وبترتيباتٍ أمنيّةٍ روسيّة".
سوتشي: طلب وحيد للأسد!
في كل الزيارة، بدا أن الأجندة الإيرانية طاغية، وتريد الكثير من الأسد لتنفيذه، بعد كل التضحيات الإيرانية لإبقاءه في كرسيه. ويبدو في كل الحديث، أن لدى بشار، شخصياً، برنامجاً من بند واحد، إدلب، وهو ما يشكل نقطة خلاف بين إيران وروسيا.
إيجاز روحاني، ووضعه للأسد بصورة قمّة سوتشي الأخيرة، يشير إلى حاجة الأسد للدور الإيراني، لموازنة الموقف الروسي. الهجوم الذي شنه بشار علي الرئيس التركي، قبل أيام، والتحريض الإيراني المتواصل على إدلب، يشير إلى إمكانية لعب الأسد على خلافات إيرانية تركية، لتحصيل المزيد من الجانب الروسي.
طيران مهان؟
موقع "flightradar24" المختص بحركة الطيران، أظهر أن طائرة تابعة لخطوط شركة "ماهان إير"، قد غادرت صباح الإثنين، مطار دمشق الدولي متجهة إلى طهران. وحملت الرحلة رقم "W55115"، والطائرة هي من طراز Airbus 310. وعادت الطائرة من مطار طهران مساءً متجهة نحو دمشق.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد وضعت شركة "ماهان" على لائحة العقوبات في العام 2011، ثم شددت العقوبات عليها في آذار/مارس 2016.
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها