بيدرسن:اللجنة الدستورية باب محتمل للتسوية..لكنه ليس الوحيد

ويؤكد بيدرسن ان "اللجنة الدستورية هي باب محتمل للعملية السياسية، ولكن في موازاة ذلك نحتاج أيضًا إلى العمل على قضايا أخرى"، لن يكون بمقدوره حلحلتها من دون الانطلاق من بناء ثقة بين الاطراف، تؤدي الى تفاوض مباشر ومجدٍ. ويعي المبعث الدولي الجديد مدى حساسية موقعه كوسيط او ميسر بين شطرين سوريين متناقضين سياسياً، ولذا وعد بالعمل على تحديد الاختلافات والبحث عن قواسم مشتركة تشكل قاعدة للبناء عليها، والنظر الى القضايا كافة، وابرها الانسانية كملف المخفيين قسراً والمعتقلين.

وبينما تستبعد مصادر في الأمم المتحدة أي تحرك في الملف السوري في جنيف قبل نهاية الانتخابات المحلية التركية في آذار/مارس المقبل، يأمل بيدرسن بعقد اجتماع للجنة الدستورية في اقرب وقت في جنيف، ويضيف: "أجرينا مناقشات جيدة مع الأطراف المعنية، وأعتقد أننا حددنا التحديات واتفقنا على كيفية المضي قدماً".

وتشير مصادر مطلعة في جنيف الى ان زيارة بيدرسن الاخيرة الى موسكو ناقشت جملة من العقبات امام تشكيل اللجنة، من بينها شكل اللجنة، وكيفية تفعيل عمل عدد المئة وخمسين شخصاً الذين رشحوا للعمل ضمنها، وكيفية تفادي الخلافات ضمن هذه المجموعة، وطرح تقسيمها الى مجموعات عمل مصغرة، ومن بينها 30 او 45 إسما تقسم بالتساوي بين الحكومة والمعارضة وفئة المجتمع المدني للعمل على الصياغة النهائية للدستور.

وترى هذه المصادر ان ملف ادلب يبقى الاولوية القصوى حالياً بالنسبة للحكومة السورية، وروسيا، وأيضاً لتركيا. فهو سيحسم امر امساك الحكومة بزمام كامل التراب السوري، بعد الانسحاب الأميركي والقضاء على جيوب داعش شرقاً، وبالتالي "استئثار دمشق بمفاصل الحل"، وسينهي ملف المجموعات "المصنفة ارهابية" بالنسبة لروسيا، وسيعطي الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بعض الدعم في الانتخابات المحلية.

ويرى بيدرسن انه من المبكر الحديث عن تبعات الانسحاب الاميركي شمالاً: "سيساعدنا المستقبل على فهم ذلك اكثر"، اما الاتفاق بين روسيا وتركيا حول ادلب الذي تم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيقول بيدرسن انه "ساعدنا على تجنب كارثة إنسانية"، وان البلدين يواصلان التركيز على  إيجاد حل سلمي للأزمة، لكنه امر "لن يكون من السهل الحفاظ عليه للمستقبل".

بيدرسن الذي بدا متفائلاً بحل قريب يختم حرب السنوات الثمانية، رأى ان سوريا تحتاج لنهج شامل في الحل، يشمل قدرة النازحين واللاجئين على العودة الطوعية إلى ديارهم، مشيراً الى إن الأمم المتحدة ستساهم بالاعتماد على الدول المانحة في إعادة إعمار سوريا، وختم قائلاً "إذا توفرت لديك اتفاقية سلام، فأنت بحاجة أيضًا الى وظائف، وبحاجة إلى الأمن وتحتاج إلى العدالة ، هذا إذا ما أردت أن تكون لديك عملية مستدامة".