معركة ادلب في حلبة جنيف

يوم ونصف اليوم من المشاورات في مقر الامم المتحدة، بين تركيا وروسيا وإيران والمبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، انتهى من دون بيان ختامي. وبينما كان من المفترض أن تجري المشاورات حول بند وحيد هو تشكيل اللجنة الدستورية، ضغطت أجواء العملية العسكرية المتوقعة في إدلب على الاجتماعات.

مشاورات الثلاثاء انتهت بالتوصل لاتفاق على تشكيل فريق فني لاتمام العمل على اللجنة الدستورية، خصوصاً بعد التوافق المبدئي على قائمتي الاسماء المقدمتين من وفدي الحكومة والمعارضة، ويتشكل كل منهما من خمسين اسماً. ويبقى اعلان هذه الاسماء مؤجلاً الى ما بعد الاجتماع السداسي الذي سيعقده دي ميستورا في جنيف ايضاً، في 14 سبتمبر/أيلول المقبل، مع ممثلين عن الولايات المتحدة وفرنسا والمانيا والأردن ومصر والسعودية. وسيتوقف الاجتماع أيضاً عند لائحة ثالثة تقدم بها المبعوث الخاص خلال المشاورات عن المجتمع المدني، لكنها لم تحظَ بتوافق الدول الضامنة حتى الان.

وستضم اللجنة الدستورية المصغرة بصيغتها النهائية 45 عضواً، تلقى على عاتقهم مهمة صياغة دستور جديد لسوريا، او تعديل الدستور الحالي، ويتم اختيارهم على اساس يضمن تمثيل التوجهات السياسية السورية المختلفة، والخبرات في مجال الدستور، والمجتمع المدني، وضمان تمثيل النساء ورجال الاعمال، وأيضاَ على اساس التوزيع الطائفي. ويشار الى ان معارضين من خارج نطاق الهيئة العليا تقدموا بلائحة اضافية لدي ميستورا، شكلت من خمسين اسما ايضاً، لكنها ظلت خارج الطرح الرسمي للمشاورات.

إلا ان هذا التقدم الهادئ في تشكيل اللجنة الدستورية قابله توتر ملحوظ حول ملف إدلب، الذي نوقش في جنيف بشكل معمق، من خلال اجتماعات عقدت بين ترويكا أستانة ودي ميستورا على مدى اليومين الفائتين بشكل ثنائي وثلاثي أو رباعي، لم تتمكن من تجاوز الاختلاف في وجهات النظر بين روسيا المتمسكة باستخدام القوة ضد "المجموعات الارهابية في ادلب"، وتركيا التي تطالب باعطاء فرصة اضافية للحل السياسي. وفي حين غاب الحديث عن ادلب تماما في بيان الخارجية التركية حول اجتماعات جنيف، الذي اكتفى بالشق الخاص باللجنة الدستورية، ركزت تصريحات مبعوث الرئيس الروسي الى سوريا الكسندر لافرنتييف، على استحالة "التعايش مع الجماعات الارهابية في ادلب" وضرورة التوصل الى "إلغائهم كظاهرة" قابلة للتمدد الى دول مجاورة، والى اوروبا او الولايات المتحدة نفسها، على حد تعبيره. وأشار الى امكانية تأجيل القتال في إدلب "ولكن في النهاية يجب حل هذه القضية، ونأمل أن تساهم الخبرة في الغوطة الشرقية وحمص في حل الوضع في إدلب".

ووصف لافرنتييف، في تصريحاته لمجموعة مصغرة من الصحافيين في جنيف، الموقف الروسي بـ"الصارم والقاسي" حيال الفصائل المصنفة "ارهابية"، والتي اتهمها باستخدام المدنيين كدروع بشرية، مشيراً الى ان ملف ادلب صعب ومعقد، ويتطلب العمل الجدي على فصل الفصائل المعتدلة عن المصنفة "ارهابية"، وهي مهمة سبق وسلمت لتركيا في اجتماعات استانة، من دون تحقيق نتائج ملحوظة.

لافرنتييف قال إنه "من الصعب على الاتراك اتمام الجزء الخاص بهم من المهمة، لذا نريد ان نكون متعاونين معهم، ونحاول تنسيق مساعينا لايجاد حلول لهذه المشكلة، لكن كما نرى هذه هي الطريقة الوحيدة، يجب ان يتم فصلهم".

وترى أنقرة أن العمليات العسكرية في إدلب من شأنها ان تعرقل التوصل الى حل سياسي للأزمة السورية، وتخشى من انعكاس العمليات العسكرية عليها بشكل مباشر، واعتبر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أن "أي هجوم على إدلب قبل كل شيء سيقوض المسارات السياسية المستمرة، ويمهد الطريق لأزمة ثقة خطيرة، ويدفع مئات الآلاف للنزوح باتجاه تركيا".

أما ايران، التي اختفت مواقفها العلنية في ظل احتدام المواقف الروسية التركية، فقد استندت خلال الاجتماعات على تبني الموقف الروسي، فيما ظلت تصريحات حسين جابري أنصاري، المساعد الخاص لوزير الخارجية الإيراني مقتضبة وعامة لدى دخوله مقرر الأمم المتحدة للمشاركة في الاجتماع الرباعي، وشاطر دي ميستورا ما قال إنها "مخاوف الانسانية" حيال المدنيين في ادلب. وأضاف "نحن أيضاً نشعر بالقلق ونسعى لعدم وقوع كارثة انسانية في ادلب. نسعى بشدة لعدم حدوث ذلك".