"اللجنة الدستورية":لا اتفاق على شيء..قبل الاتفاق على كل شيء

تُكثف "هيئة التفاوض" السورية ولائحة المعارضة في "اللجنة الدستورية" مناقشاتها حول مبادئ الدستور التي سيتم بحثها خلال عمل "اللجنة الدستورية" التي ستَعقِد لقاءاتها نهاية تشرين أول/أكتوبر في جنيف، في الوقت الذي حملت فيه زيارة المبعوث الدولي غير بيدرسن إلى الرياض للقاء "هيئة التفاوض"، قبل زيارته إلى دمشق، رسالة واضحة إلى النظام ومكانته في العملية السياسية.

وقالت مصادر معارضة لـ"المدن"، إن لائحة المعارضة في "اللجنة الدستورية" أنشأت ثماني مجموعات في ما بينها، وتبحث كل مجموعة منها إحدى بوابات الدستور وتفاصيله. وأشارت المصادر إلى أن المجموعات قطعت شوطاً جيداً في نقاشاتها ورسم مبادئ أبواب الدستور التي تضمن حق الشعب السوري.

ولفتت المصادر إلى أن المجموعات و"هيئة التفاوض" تضع نصب عينيها خلال العمل نقطتين: القرار الدولي 2254، وقاعدة "لا اتفاق على شيء، قبل الاتفاق على كل شيء". كما تم تسليم المبعوث الدولي ورقة بخصوص المعتقلين، تؤكد على أنه لا يمكن إطلاق العملية السياسية من دون إطلاق سراح المعتقلين، واستكمال إجراءات بناء الثقة.

وعلمت "المدن" أيضاً أن المعارضة السورية تخشى من أن تبدأ روسيا في وضع عراقيل أمام عمل اللجنة، وأن المعارضة تدرس كل الخيارات المتاحة، حتى خيارات إفشال اللجنة وعملها من قبل النظام والروس والإيرانيين، بما في ذلك إمكانية التراجع عن العمل في إطار اللجنة في حال تراجع النظام وداعميه عن القرارات الدولية ذات الصلة، وحاولوا حرف مسار اللجنة.

ومن الملفات التي وضعت مجموعات اللجنة أسسها؛ السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية، الحكم، الانتخابات، السلطة القضائية، فيما تستمر النقاشات بخصوص ملفات متصلة بالسلطات الأخرى، ويتم درس تفاصيل متعلقة بشروحات السلطات وارتباطها بباقي أسس الانتقال السياسي.

كما أن المعارضة أكدت للمجتمع الدولي أن الذهاب إلى الانتخابات في ظل الوضع الراهن غير صحيح من دون تطبيق القرارات ذات الصلة، لأن ذلك يعني إعادة انتاج النظام الذي فقد شرعيته، وذلك رداً على ما تم تناقله عن وجود "لا ورقة" فرنسية حول الانتخابات في سوريا.

وأكدت مصادر "المدن" أن المعارضة عندما قبلت بالدخول في إطار "اللجنة الدستورية" قبل الانتهاء من بقية السلال التي نص عليها القرار 2254، فإن ذلك لا يعني أنها وقعت في فخ ما، أو أنها تراجعت عن أهدافها. وأوضحت أن المعارضة مستعدة لمناقشة السلال كلها حتى لو كانت بتراتبية مختلفة عن التي أتى بها القرار، لكنها لن تقبل تنفيذ أي اتفاق حول السلال حتى الانتهاء من الاتفاق على كل شيء. والتنفيذ حينها يكون وفق تراتبية القرار 2254، لا وفق تراتبية بحث السلال.

ونبّهت المصادر إلى أن ما يتم تداوله حول وجود فرصة قوية للنظام في تمرير قرار داخل اللجنة، مقابل فرصة أقل للمعارضة هو أمر غير صحيح، لأن الاتفاق على أي بند يحتاج موافقة 113 عضواً من أصل 150، وبذلك يحتاج النظام إلى إقناع قائمة المجتمع المدني كاملة؛ 50 عضواً، بالإضافة إلى 13 عضواً من المعارضة، وهذا أمر أشبه بالمستحيل.

وبذلك يكون الاتفاق بشكل فعلي بحاجة إلى توافق عالٍ من قبل الأطراف كلها. وقالت المصادر أيضاً إن النسبة التي يحتاجها الأعضاء لإقرار بند ما، وهي 75 في المائة، كانت مطلباً من المعارضة لا من النظام. كما أن المعارضة هي التي طالبت بأن يتم الاستناد إلى المبادئ 12، والقرار 2254، في حين أن النظام والروس كانوا قد رفضوا تماماً هذا التوجه.

وحول عدم وجود كثير من أصحاب الكفاءات في علوم الدساتير في لائحة المعارضة، شددت المصادر على وجود مستشارين قانونيين يعملون مع الأعضاء، وهم من سيتولون وضع ما يتوافق عليه الأعضاء في إطاره القانوني واللغوي. والغاية من التنوع في قائمة المعارضة هو وجود شخصيات من كافة المجالات لتشارك في وضع قواعد وأسس تحفظ حقوق كل مكونات الشعب السوري.

وفي الإطار السياسي، فإن زيارة بيدرسن إلى الرياض، ولقاءه مع "هيئة التفاوض" قبل زيارته لدمشق، والتي تُعد سابقة في تراتبية زيارات بيدرسن، تحمل رسالة واضحة وهي أن النظام لا يحظى بالأولوية في الزيارات أو المباحثات، وذلك بعدما أقر النظام بنفسه، عندما وافق على اللجنة الدستورية، بأنه ليس هو وحده صاحب القرار، وإنما هو يملك ثلث القرار. كما حمل توقيع النظام تأكيداً على أن لدى المعارضة الحق في تقرير مصير سوريا، بالنسبة ذاتها التي يحوزها النظام، وذلك أيضاً يمكن النظر إليه على أنه تنازل أُجبِرَ عليه النظام، خصوصاً أنه لم يكن ليقبل بهكذا وضع دون ضغط كبير عليه من قبل المجتمع الدولي وحليفته روسيا التي لم تَعد تملك الكثير من الأوراق لمواجهة الضغوط التي تتعرض لها.