درعا: اتفاق يسلب سلاح المعارضة ويعيد مؤسسات النظام

وقال متحدث باسم الجبهة الجنوبية، إن اتفاقاً لوقف إطلاق النار بدأ تطبيقه بوساطة روسية، بعد موافقة المعارضة على تسليم سلاحها الثقيل وانسحاب قوات النظام من البلدات والقرى التي دخلتها مؤخراً، حيث ستتم إدارتها من قبل قوات محلية تحت إشراف روسي. وأضاف، إن الشرطة العسكرية الروسية ستنتشر أيضاً في المنطقة قرب الحدود الأردنية.

وتنص بنود الاتفاق، وفق نص نشرته وسائل إعلام روسية، على "وقف إطلاق النار في درعا يبدأ اليوم والفصائل المسلحة تسلم سلاحها الثقيل والمتوسط بجميع المدن والبلدات".

أما في ما يخص المقاتلين، فنص الاتفاق على أنه "يحق لجميع المسلحين بتسوية أوضاعهم بضمانات روسية. ويمكن لمن لم يرغب من المسلحين بتسوية أوضاعهم مغادرة الجنوب السوري مع أفراد عائلاتهم إلى أدلب".

ونص الاتفاق أيضاً على تسليم مواقع فصائل المعارضة المسلحة على طول خط الجبهة مع "داعش" لقوات النظام السوري. كما ضمن الاتفاق عودة "جميع الأهالي الذين خرجوا من مدنهم وبلداتهم" بضمانات قدمتها موسكو.

وفي مسألة الحدود مع الأردن، اتفق الطرفان على "تسليم جميع نقاط المراقبة على طول الحدود السورية الأردنية لتكون تحت سيطرة الحكومة السورية"، في حين ذكرت مصادر أخرى أن الشرطة العسكرية الروسية ستقوم بتأمين معبر نصيب الحدودي وتسليمه إلى إدارة مدنية.

وسيتم، وفقاً لنص الاتفاق، رفع "العلم السوري وعودة المؤسسات للدولة بعد خروج غير الراغبين بتسوية أوضاعهم". كما "يتم حل مشكلة المنشقين والمتخلفين عن خدمة العلم وإعطاؤهم فترة تأجيل لمدة ستة أشهر".

وكالة "فرانس برس" نقلت عن مدير المكتب الاعلامي في "غرفة العمليات المركزية في الجنوب" التابعة للفصائل المعارضة حسين أبازيد، قوله إنه "تم الاتفاق على وقف اطلاق النار في محافظة درعا"، اضافة الى "تسليم السلاح الثقيل تدريجياً على مراحل، مقابل انسحاب النظام من اربع بلدات".

ويتضمن الاتفاق المبدئي وفق أبازيد، تأمين اجلاء ستة آلاف شخص على الأقل من مقاتلين ومدنيين الى شمال البلاد، وهو المطلب الذي سبق لروسيا أن رفضته خلال جلسات التفاوض السابقة، بخلاف اتفاقات "مصالحة" ابرمتها في مناطق أخرى، أبرزها الغوطة الشرقية قرب دمشق.

وأكد الناطق الرسمي باسم "غرفة العمليات المركزية في الجنوب" ابراهيم الجباوي، الاتفاق على وقف اطلاق النار، وتسليم جزء من السلاح الثقيل وتسليم الطريق الحربية المحاذية للحدود الاردنية، من دون أن يتضح مصير مدينة درعا والريف الغربي في الاتفاق.

ومن المقرر بموجب الاتفاق ذاته، وفق ما قال أبازيد، أن تنتشر قوات النظام على طريق محاذية للحدود الأردنية، وصولاً الى معبر نصيب الذي "سيكون بإدارة مدنية سورية بإشراف روسي".

وبعد وقت قصير من اعلان الاتفاق على هذه البنود، نقلت "فرانس برس" عن مدير "المرصد السوري لحقوق الانسان" رامي عبد الرحمن قوله، إن "آليات تابعة للشرطة العسكرية الروسية يرافقها ممثلون عن الادارة الحكومية السورية للمعابر دخلت المعبر من دون قتال"، فيما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) نبأ "رفع علم الجمهورية العربية السورية على معبر نصيب"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.