"الخوذ البيضاء": التسوية أو التهجير

وكان عشرات المتطوعين قد تم إخلاؤهم إلى اﻷردن، عن طريق إسرائيل، في 22 تموز/يوليو، وبقي أكثر من 300 متطوع عالقين في الجنوب، غادر بعضهم إلى الشمال السوري.

وكان عدد متطوعي الدفاع المدني في الجنوب السوري 550 متطوعاً، توزعوا على 19 مركزاً في درعا باﻹضافة الى مركزين لتفكيك المتفجرات ومخلفات الحرب ومركز تدريب، و4 مراكز في القنيطرة.

متطوعة في الدفاع المدني من ريف درعا الشرقي، قالت لـ"المدن": "إننا بإنتظار مصير مجهول في المنطقة، مع تضارب اﻷخبار عن إمكانية تسوية أوضاع من تبقى منا، ويتحدث البعض عن إمكانية التسوية في حين تقول قوات النظام إن لا تسوية للخوذ البيضاء". وأضافت: "فضلت البقاء على الخروج إلى إدلب، خشية تكرار سيناريو درعا هناك".

وعن اﻷسباب التي أجبرت الكثير من العاملين في الدفاع المدني على البقاء، قالت إنه لم يتم إبلاغ جميع العاملين مع الدفاع المدني في الجنوب بموضوع الإخلاء إلى الأردن، بالإضافة إلى إغلاق النظام للطريق بين ريف درعا الشرقي وريف القنيطرة.

متطوع بقي في درعا، قال لـ"المدن": "ليس لدينا خيارات سوى البقاء في المنطقة أو مغادرتها نحو إدلب إلى مصير مجهول، خاصة مع احتكار إدارة الدفاع المدني في الخارج لصلاحياتها وتسخيرها لخدمة أشخاص من غير المتطوعين، وتأمين خروجهم بشكل آمن مع أفراد عائلاتهم". وأضاف: "هناك تسوية لعناصر الدفاع المدني، مثل بقية معارضي النظام من المسلحين، والدليل أن مدير مديرية الدفاع المدني في درعا مصطفى المحاميد، ومدير القطاع الشمالي الشرقي كمال القادري، قاما بتسوية أوضاعهما، بعدما تم فصلهما من قبل إدارة الدفاع المدني".

إدارة الدفاع المدني كانت قد فصلت العاملين في مركز الدفاع المدني رقم 15 في بصرى الشام، بعد دخول الشرطة العسكرية الروسية إلى المدينة أواخر حزيران/يونيو، باﻹضافة إلى فصل مدير المركز رقم 1 في مدينة درعا إبراهيم أبونبوت.

وأضاف المتطوع أن مدير القطاع الجنوبي الغربي في الدفاع المدني محمد البقيرات، كان قد سلم 3 آليات للنظام بعد "تسوية أوضاعه"، وهو ما نفاه ناشطون من المنطقة، ممن اعتبروا أن المنطقة قبلت بـ"المصالحة"، وبعد دخول قوات النظام إليها تمت مصادرة السيارات والمعدات المتواجدة في مركز الدفاع المدني في بلدة تل شهاب. واعتبر المتطوع أن قرار فصل متطوعين في الدفاع المدني غير منصف، خاصة أن الدفاع المدني منظمة تعمل بشكل حيادي وغير منحازة لأي حزب أو جماعة سياسية. كما أشار إلى عدم صرف مستحقات مالية للمفصولين، والمسماة "فروقات" والتي كانت تمنح كل 4 أشهر، بحيث يتسلم العنصر مبلغ 60 دولاراً، وآمر الزمرة 80 دولاراً، والإعلامي والمالي 90 دولاراً، ومدير المركز 105 دولارات.

مصادر "المدن" أشارت إلى أن عدم صرف المستحقات للمفصولين، تعود إلى الفوضى التي رافقت انهيار مناطق سيطرة المعارضة في الجنوب السوري، وإشكالات إدارية ومالية تتعلق بمكتب الدفاع المدني في تركيا.

مدير منظمة الدفاع المدني رائد الصالح، قال لـ"المدن"، إن "اجراءات الفصل والتعيين تخضع للنظام الداخلي للدفاع المدني، وسياسة الموارد البشرية الخاصة به، وهي اجراءات خاصة موجودة بكل مؤسسة وغير علنية". وأضاف: "بالنسبة للفروقات المالية، هي تخضع ايضاً لسياسة مالية، ويعلم المتطوعون العلم الكامل بطريقة الحصول على هذه الفروقات، وذلك عن طريق تبرئة الذمة المالية للعناصر. وما ان ينجز اي عنصر اجراءات براءة الذمة، يتم فورا تسليمه كل مستحقاته".

الصالح أكد لـ"المدن" أن "العناصر الذين لم يتم اخلاؤهم إلى الأردن، لم يحققوا شروط التوطين التي تفرضها بعض الدول"، وأشار إلى أن "هذا الامر ليس لدينا القدرة على التدخل فيه فلكل دولة شروط معينة لا يمكن تجاوزها".

الصالح، كان قد قال في تسجيل صوتي، إن بعض مديري الدفاع المدني في الجنوب، جلسوا مع النظام بهدف المفاوضات، وإن مدير مركز بلدة تل شهاب، سلّم آليات المركز للنظام، وكانت قوائم من تم إخلاؤهم إلى الأردن، معدة من قبل إدارة الدفاع المدني في الجنوب، بعدما كان مقرراً إخراجها إلى الشمال. ولكن بعد التواصل مع اﻷمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى وموافقة بعض الدول الأوروبية على استقبالهم، تم تغيير وجهة إخلاء "الخوذ البيضاء" إلى اﻷردن، ونتيجة إحكام قوات النظام سيطرتها على كامل الشريط الحدودي مع اﻷردن دخلوا عن طريق إسرائيل.

وما تزال المخاوف من محاكمة من بقي من متطوعي الدفاع المدني في مناطق النظام، كونها كانت المؤسسة اﻷكثر تنظيماً، والشاهد على جرائم النظام.