السويداء: اعتصام مفتوح..وملف المخطوفين "على مكتب بشار"

جدد المعتصمون، صباح الخميس، وقفتهم أمام مبنى محافظة السويداء، لليوم الثاني على التوالي، احتجاجاً، بعد إعدام تنظيم "الدولة الإسلامية" للرهينة ثروت أبو عمار، ليل الثلاثاء، بحسب مراسل "المدن" يامن الشوفي.

ولم يتجاوز عدد المعتصمين، صباح الخميس، 75 شخصاً، الأمر الذي أثار استياءهم، واعتبروه تخاذلاً من أهالي المحافظة بالوقوف معهم. فيما غاب محافظ السويداء عامر العشي، لليوم الثاني على التوالي، عن دوامه في مقر المحافظة، مفضلاً المكوث في مبنى "فرع الحزب".

وحاول بعض المحسوبين على النظام، فض الاعتصام، لكن المتواجدين رفضوا الانسحاب حتى تحقيق مطالبهم، والوصول إلى نتائج ملموسة في قضية المفاوضات. وتبقت 24 ساعة قبل حلول مهلة التنظيم بقتل مختطفات جدد، في حال لم يتم التفاوض معه بشكل جدي. ويهدد المعتصمون بالتصعيد في حال نفذ "الدواعش" عملية إعدام جديدة.

شخصيات مقربة من شيخ العقل حكمت الهجري، الذي غاب عن واجهة المشهد منذ هجوم "الدواعش" على السويداء في تموز/يوليو، نتيجة خلافاته مع شيخي العقل الآخرين يوسف جربوع وحمود الحناوي، أبلغوا المعتصمين أن الشيخ الهجري تسلم ملف المختطفين، بشكل رسمي، الخميس، وبدأ بالعمل عليه بالتنسيق مع النظام. 

وكان المئات قد تجمعوا في مدينة السويداء، صباح الأربعاء، وقطع بعضهم طريق المحوري الرئيسي في قلب المدينة، أمام حركة السير لمدة ثلاث ساعات. تزامناً مع اعتصام العشرات أمام مبنى المحافظة، بعد ليلة الثلاثاء، التي شهدت احتجاجات مسلحة غاضبة أمام مقام عين الزمان وسط المدينة.

أهالي قرية الشبكي، التي ينتمي معظم المخطوفين إليها، طالبوا في بيان من أهالي محافظة السويداء الوقوف معهم في ساحات الكرامة، وحددوا ساحة سلطان باشا الأطرش، أمام مبنى المحافظة مكاناً للاعتصام، لمطالبة أصحاب القرار ومسؤولي النظام ومشايخ العقل وكل أصحاب السلطة، أن يردوا لهم أطفالهم ونساءهم من أيادي التنظيم.

أمين فرع "حزب البعث" اللواء فوزات شقير، التقى ممثلين عن أهالي المختطفين، وقدم وعوداً "تخديرية"، الأربعاء، بأن الملف "أصبح على مكتب بشار الأسد وسينتهي خلال ساعات"، في محاولة للمماطلة وإثناء الأهالي عن اعتصامهم، خصوصاً بعد وضع خيمة للاعتصام المفتوح أمام مبنى المحافظة.

أحد المعتصمين من قرية الشبكي، قال لـ" المدن"، إنهم تواصلوا مع "داعش"، الأربعاء، بعد شهرين من انقطاع المفاوضات بين الطرفين، وقال لهم التنظيم بإن لجان التفاوض الدرزية تكذب وتماطل، ولم تتواصل معه بشكل جدي. وكان التفاوض يقتصر على الصحافي الفلسطيني سمير الحلبي، الذي اعتاد بث الفيديوهات والصور للمختطفين. التنظيم عاد وطرح شروطه مجدداً على الأهالي، وهي وقف حملة النظام على منطقة الصفا، ودفع فدية مالية قدرها مليون دولار عن كل مخطوف، أي 27 مليون دولاراً على من تبقى منهم، وإطلاق سراح 48 أسيرة لدى النظام من زوجات مقاتلي التنظيم.