خرجت شعبان.. فبدأ إعفاء أبناء النافذين من قانون المعادلات
يبدو أنه يكفي أن يكون الشخص من آل سلامة كي يمنح اذناً وزارياً للتسجيل في الجامعة من دون امتحان الكفاءة SAT. أو يكفي أن تكون طالبة ابنة نائب كي تتدخل وساطات وتعفى من معادلة "فرشمن" لتتسجل في إحدى جامعات منطقة كسروان؛ أو أن يكون قريب قاضٍ أو نافذ كي ينشغل أكثر من وزير تربية بملفه لعدم تطبيق قانون المعادلات عليه.
رفض التجاوزات
لطالما رفضت لجنة المعادلات للتعليم ما قبل الجامعي طلبات مسؤولين ونافذين لتمرير طلاب خاصتهم، عن طريق "الخط العسكري"، أي من دون إخضاعهم للشروط القانونية المنصوص عليها في مرسوم انشاء لجنة المعادلات وقانونها. أما التجاوزات فتحصل على قاعدة "ناس بسمنة وناس بزيت"، لأنها تعود لطلاب أهاليهم هم من أصحاب النفوذ أو المال.
الجامع المشترك لهذه التجاوزات أنها جميعها مخالفة للقوانين الناظمة لكيفية اكتساب الطلاب الحق بمتابعة العلم. وقد رفضت أمينة سر لجنة المعادلات السابقة أمل شعبان العديد من هذه التجاوزات بعد عرض الطلبات على لجنة المعادلات، التي تضم بعدادها قاضياً. فتلتزم بقرار اللجنة، كما ينص القانون، وترفض طلبات وزراء التربية والمسؤولين السياسيين.
استثناء طالب من الامتحان
الامتحان الحالي يكمن في كيفية تصرف أمانة السر الجديدة وأعضاء لجنة المعادلات، بعد عزل شعبان، مع أحد الطلاب، الذي تقدم بطلب إعفائه من امتحان الكفاءة SAT، في مكتب الوزير الحلبي. فهو نجل أحد أصحاب الأموال، ويريد التسجيل في الجامعة اللبنانية الأميركية، من دون المرور بلجنة المعادلات للحصول على معادلة "فرشمن".
ووفق المعلومات، تلقت "اللبنانية الأميركية" في 24 كانون الثاني كتاباً من وزير التربية يطلب فيه تمكين الطالب س.س. من الالتحاق بفصل الربيع من العام الدراسي، من دون الخضوع لامتحان SAT. والمبررات أن الطالب أتم دراسته في الولايات المتحدة الأميركية وفي جامعتين فيها أيضاً، لكنه يرغب بمتابعة تحصيله العلمي في لبنان من دون الخضوع للامتحان المذكور. هذا رغم أن القانون يلزم الطالب الخضوع لهذا الامتحان والحصول على معادلة "فرشمن" كي تتمكن الجامعات في لبنان من قبول طلبه. ولأن الجامعة استغربت هذا الطلب، ولا تريد الإقدام على أي خطوة فيها تجاوز للقانون، استشارت آراء معنيين بهذا الشأن. وكان الجواب أن القانون قانون ويجب على الطالب الخضوع لهذا الامتحان وتقديم طلب معادلة "فرشمن". والقرار يعود للجنة المعادلات، التي عليها التأكد من انطباق كل الشروط على الطالب قبل الموافقة على طلبه. فليس من صلاحيات الوزير أن يقرر بهذا الشأن، طالما يوجد قانون مرعي الإجراء. وهذا، بمعزل عن السؤال الأساسي: لماذا يرفض طالب، درس في جامعتين أميركيتين مهمتين، الخضوع لهذا الامتحان؟
شروط "الفرشمن"
من شروط قبول لجنة المعادلات تسجيل الطلاب "فرشمن" أن يكون الطالب اللبناني مسجلاً أقله لثلاث سنوات في المرحلة الابتدائية أو سنتين في المرحلة الثانوية في مدارس خارج لبنان. وفي حال كان أجنبياً أو لبنانياً يحمل جنسية ثانية، فعليه إبراز إفادات تثبت تعلمه في الخارج. وبعد خضوعه لامتحان الكفاءة (لغة إنكليزية ورياضيات) وحصوله على معدلات مرتفعة (يمكن النظر في المعدل بحسب كل حالة) يعطى إفادة معادلة تبيح له التسجيل في الجامعة التي تعتمد نظام "فرشمن" في لبنان. ولا يحق للطالب اللبناني الذي درس في لبنان الحصول على "فرشمن". وبإمكان وزير التربية الطلب من أمين سر اللجنة استثناءً معيناً. لكن القرار يعود للجنة المعادلات (تضم مستشارين مستقلين وقاضياً). وفي حال رفضت اللجنة طلب الوزير وعاد الأخير وكرر الطلب مرة ثانية، وجاء الرد سلبياً، يصبح قرار اللجنة نافذاً. أو بشكل أدق، لا يمكن مخالفة قرار اللجنة إلا بقرار من مجلس الوزراء، وذلك بعد عرض وزير التربية طلبه على المجلس.
..وصولاً إلى هيئة الاستشارات
قانون "الفرشمن" واضح. والقرار 423/م/2022 الذي استند إليه الحلبي في شأن الطالب س. واضح أيضاً. إذ ينص على اشتراط اعتبار التلميذ منهياً دراسة "فرشمن" حصوله على إذن من لجنة المعادلات، وبالاستناد إلى قانون المعادلات. والقانون والقرار لا ينطبقان مثلاً على الطالبة ج. داوود، التي انشغل في تمرير ملفها أكثر من وزير تربية منذ العام 2017 وحتى اليوم، ويضاف إليهم كتاب استرحام من مدير عام التربية بالإنابة. فداوود لبنانية وتعلمت في لبنان ولا ينفع أن تكون قد تعلمت وفق المنهج الأجنبي لغاية الصف التاسع في لبنان كي تحصل على معادلة "فرشمن"، حتى لو أنها اجتازت امتحان SAT بنجاح. ورغم ذلك، كتبٌ عدّة قدمت من الوزراء المتعاقبين في سبيل تمرير هذه الطالبة. وكانت لجنة المعادلات ترفض الطلب لعدم انطباق الشروط عليها. ووصل الأمر حد طلب رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، والحصول على رأي منها أن الطالبة أنهت بنجاح الأرصدة المطلوبة لـ"الفرشمن". وعليه أعاد الحلبي الطلب إلى لجنة المعادلات للاعتراف بالمعادلة، بعد رفضها لأكثر من مرة الكتب التي صُدّرت لصالح الطالبة. فراسلت شعبان الوزير عارضة بنود القانون مذكرة بأن اللجنة مصرة على قرارها. وبات لزاماً عليه عرض القرار على مجلس الوزراء. فهل تشبث شعبان بنص القانون ورفض طلبات الوزراء المتعاقبين، والنافذين أيضاً لتمرير طلبات غير مستوفية الشروط، كان من ضمن المبررات للإطاحة بها وإزاحتها؟