احتجاجات العسكريين المتقاعدين تصل إلى دار ميقاتي في طرابلس

تزامنًا مع التحركات التي شهدتها بيروت أمام السرايا الحكومي، نفذ العسكريون المتعاقدون أيضًا تحركًا شعبيًا ضم العشرات، أمام قصر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في ميناء طرابلس، مساء اليوم الأربعاء، تأكيدًا منهم على تحميل "زعيم" المدينة الأسبق مسؤولية تصحيح رواتبهم.

تحركات طرابلس
قطع العشرات من العسكريين المتقاعدين الطريق أمام دارة ميقاتي وأشعلوا الإطارات المطاطية، وكذلك فعلت مجموعة أخرى منهم في ساحة عبد الحميد كرامي. وقال أحد هؤلاء لـ"المدن": "رسالتنا لميقاتي أنه في جلسة الحكومة، قرر ذبح الموظفين بما في ذلك العسكريين المتقاعدين، لأن ما تخصصه الحكومة لنا، وهو لا يتجاوز 400 دولار، لا يكفي أسرنا لتوفير حاجاتها ومصاريفها الباهظة حتى نهاية الشهر". وسأل مستنكرًا: "هل يعيش ميقاتي بهذا المبلغ؟".

وصرح عسكري آخر: "قال ميقاتي أن العسكريين الذين يتظاهرون هم أولادنا، هل هناك من يقبل أن يجوع أولاده؟ نحن لم نعد قادرين على العيش، ومن المعيب على الحكومة في جلستها أن تدفعنا إلى تسول لقمة عيشنا من الشارع".

يأتي هذا التحرك توازيًا مع تحركات أخرى في بيروت ومناطق أخرى. وفي راشيا، قطعت مجموعة من العسكريين المتقاعدين الطريق المؤدية إلى راشيا - حاصبيا وكوكبا كفرمشكي في الاتجاهات كافة، وأشعلوا الإطارات، واستنكر المعتصمون إجراءات الحكومة، وأكدوا على "استمرار المواجهة في الشارع وفي شتى الطرق لتحصيل حقوقهم".

توازيًا، قطعت مجموعة من العسكريين المتعاقدين اتوستراد العبدة الذي يربط عكار بمدينة طرابلس، وأشعلوا الإطارات.

مسار تصاعدي؟
ويبدو أن تحركات العسكريين المتقاعدين قرعت أجراس الخطر في السرايا الحكومي، ما دفع ميقاتي لإصدار بيان اعتبر فيه بأن التحركات المطالبة بحقوق العسكريين المتقاعدين، "قررت الانتقال إلى الانقلاب على الدولة ومؤسسة مجلس الوزراء وفرض شلل تام في البلد".

ويشكك موظفو الدولة والعسكريون المتقاعدون بإمكانية إقرار الحكومة لموازنة 2025، بصيغة تضمن تحسنًا جذريًا بقيمة رواتبهم خارج اطر المساعدات المؤقتة.

وتفيد المعطيات في الشارع بأن تحركات العسكريين المتقاعدين ستتخذ مسارًا تصاعديًا في الأيام المقبلة، لا سيما أنهم يتهمون الحكومة بعقد جلسة مفاجئة تسعى إلى تغييب ملف تصحيح الأجور عن جدول أعمالها.

وكان وزير الدفاع موريس سليم، قد أكد على "حق العسكريين في كل الأسلاك العسكرية في الخدمة والتقاعد برواتب تؤمن لهم نسبة لائقة من حقوقهم، بما يضمن لهم حياة كريمة مع عائلاتهم بعد ما أصاب رواتبهم من تدنٍّ كبير لقيمتها مقارنة مع حقوقهم الأساسية".

وأثار تصريح ميقاتي السلبي حول التحركات في الشارع، ردودًا سياسية مستنكرة.
وقال النائب إبراهيم منيمنة: "من المعيب أن يصف رئيس حكومة لبنان التحرك بالشارع بأنه مشبوه. يا دولة الرئيس التحرك في الشارع أضعف الإيمان بعد أن عمقت حكومتك الانهيار عن سابق تصور وتصميم. حكومة مصالح البنكرجية على حساب مصالح الناس، حكومة الموازنات الضرائبية والعتمة، حكومة تعميق الانهيار والدولرة الشاملة. حكومة خطة الظل، يا دولة الرئيس، لا يحق لها التشكيك بالناس".