باسيل والكتائب يساجلان فرنجية.. والقوات ترد على برّي
وقال باسيل بعد اللقاء إنه "تم التطرق إلى التشريعات الضرورية وأهمية المناقشة بها، وأكدنا عدم ربط الملف الرئاسي بما يحدث في الجنوب اللبناني والمنطقة". وكشف أنه "توافقنا على أن التفاهم أفضل بكثير من الانتخاب، والأهم تأمين نجاح العهد إلى جانب تأمين الانتخاب". موضحاً: "لا أحمل مبادرة ومش شغلتي"، ولكن نسعى أن نعمل مع الجميع لإتمام الاستحقاق الدستوري". وأكد "ضرورة عدم ربط الرئاسة بأحداث غزّة والجنوب، ولا تسوية خارجيّة ستؤدّي إلى انتخاب رئيس في الداخل، ومن ينتظر التسوية ويقول إنها قريبة أو بعيدة، فهذا الانتظار غير عقلاني وغير محسوب"، مضيفاً، "تطرّقت مع برّي إلى موضوع التشريعات الضرورية وطلبتُ منه عقد جلسة خاصة بشأن القوانين المتعلقة بالنازحين".
الرد على فرنجية
ورد باسيل على رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، قائلاً: "من يريد أن يطرح نفسه رئيساً أو رئيس حزب القوات سمير جعجع لازم يعرف يحسب صحّ، ويعرف مين الأول. كنا بواحد ما بيعرف يعدّ صرنا بتنين". ولفت رداً على فرنجية بشأن السير بمبدأ الأقوى مسيحياً الذي طرحه باسيل سابقاً، إلى أنه "صحيح طرحنا ذلك سابقاً لكنه لم يوافق عليه، فلماذا يوافق اليوم على ما رفضه سابقاً؟". وكان فرنجية قد قال إنه وفقاً لحسابات التيار الوطني الحرّ فيجب انتخاب سمير جعجع لرئاسة الجمهورية باعتباره الأقوى مسيحياً. علماً أنه في تصريح سابق أشار إلى نزول رؤساء الأحزاب المسيحية الأربعة، سمير جعجع، سامي الجميل، جبران باسيل، بالإضافة إلى فرنجية، إلى جلسة انتخابية كمرشحين، وليفز من يفوز.
من عين التينة اتجه باسيل الى بيت الكتائب في الصيفي حيث عقد اجتماعاً مع نواب المعارضة الذين أصدروا بياناً قالوا فيه:" اعتمد نواب قوى المعارضة، ومنذ اللحظة الاولى للاستحقاق الرئاسي، على الآليات الدستورية لانجازه، فحضروا كافة الجلسات الانتخابية، وصوتوا خلالها لمرشح بعينه، ورحبوا بمساعي الدول الصديقة للبنان ولجنتهم الخماسية، خصوصا لجهة تماهي بيانها الاول في الدوحة مع مواصفات المعارضة للرئيس العتيد، او لجهة تأكيد بيانها الاخير على صيغة التشاور للوصول الى تفاهم في مهلة زمنية محددة وواضحة.
لقد ابدى نواب قوى المعارضة تجاوبهم مرارا مع كافة المبادرات، وانفتاحهم اليوم على التشاور مع اللقاء الديمقراطي، وايضا التيار الوطني الحر، الذي انتج في السابق تقاطع على مرشح وسطي. هذه المشاورات كما يراها نواب المعارضة، تشكل بحد ذاتها نموذجا للتشاور المطلوب، الذي يقرب وجهات النظر بين الافرقاء، ولكنهم حريصون على الا تتحول الى عمليات تجميل لتغطية مخالفات دستورية، بغض النظر اذا اصبحت اعرافا، ام حصلت لمرة واحدة بتسليم من الجميع، وان لا تكون التفافا على مبادرات اللجنة الخماسية، وعودة الى ما طرحه رئيس المجلس بشكل مبطنوتخدم مقاربته، ومقاربة فريقهالمنافية لقواعد الدستور، والتي تكرر فرضها في العديد من الاستحقاقات السابقة، وادت نتائجها الى الانهيار الذي نعيشه اليوم.
لقد سعى نواب قوى المعارضة الى التوافق على مرشح غير مرشحهم الاساسي، من خلال التقاطع مع احد اطراف الفريق الاخر على مرشح وسطي، الذي نال ما يقارب الـ60 صوتا في اخر جلسة انتخاب منذ عام تماما، وما زال هذا التقاطع قائما، وقد تكرر تأكيد ذلك من قبل كل المتقاطعين مرارا.
كل ذلك في سبيل اتمام الاستحقاق، وانتخاب رئيس للجمهورية، سيادي اصلاحي، يعيد انتاج السلطة بشكل شرعي وفعال ومنسجم، تمثل طموحات اللبنانيين باستعادة الدولة واصلاحها على كافة الصعد.
بناء عليه، يكرر نواب قوى المعارضة تأكيدهم مجددا على انفتاحهم، السابق واللاحق، على المشاورات محدودة زمنيا كما تحصل حاليا، بعيدا عن اي تكريس لاعراف جديدة تخالف الاصول الدستورية، وغير مشروطة باي شكل من الاشكال، خصوصا لجهة فرض اسم مرشح بعينه، بحيث يقتنع الفريق الاخر بفتح ابواب المجلس النيابي امام جلسة انتخاب مفتوحة لرئيس للجمهورية وبالتزام الحضور من كافة الكتل، تطبيقا للمادة 74 من الدستور، التي تؤكد اجتماع المجلس النيابي بحكم القانون لهذه الغاية."
بيان القوات
في المقابل، وتعليقاً على إصرار الرئيس نبيه برّي على الحوار، صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، البيان الآتي: "قال الرئيس نبيه بري في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" إن "التشاور هو الممر الإلزامي لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، وإنه لا بد منه أولاً وثانياً وثالثاً، (...)، وإلا فما هو السبيل لإخراج انتخاب الرئيس من الدوران في حلقة مفرغة(...)". وتعليقاً على هذا الموقف نؤكد للرئيس برّي ومن يعنيهم الأمر على النقاط التالية:
- أولاً، التشاور الذي يقصده الرئيس بري بطاولة حوار برئاسته ليس إلزامياً كما يقول، إذ لا يوجد أي نص دستوري يجعل من "التشاور هو الممر الإلزامي"، ونأمل من الرئيس برّي وغيره الالتزام بالدستور ونصوصه.
- ثانياً، التشاور في الاستحقاق الرئاسي يتم على قدم وساق منذ ما قبل الشغور الرئاسي، ولكن هذا التشاور اصطدم ويصطدم بحائط تعطيل الجلسات الانتخابية من جهة، والإصرار على مرشح أوحد من جهة ثانية على رغم عدم القدرة على انتخابه.
- ثالثاً، السبيل لإخراج انتخاب الرئيس من الدوران في حلقة مفرغة سهل جداً، وهو أن يدعو الرئيس بري لجلسة انتخابية بدورات متتالية حتى انتخاب الرئيس، وأن يلتزم نواب الرئيس برّي ونواب الممانعة بالمشاركة في الدورات كلها والإقلاع عن النهج التعطيلي.
- رابعاً، تؤكد "القوات اللبنانية" بأن الممر الوحيد والإلزامي لإنجاز الاستحقاق الرئاسي يكمن في الالتزام بالدستور لا الانقلاب عليه. وتؤكد مواصلة التشاور الذي لم يتوقف، وتكرِّر تأييدها لمبادرة الاعتدال، والتشاور البعيد من الأضواء الذي كان أدى إلى إنضاج التوافق على التمديد العسكري والتوصيات النيابية في مسألة الوجود السوري غير الشرعي، والتشاور بين النواب بين دورة انتخابية وأخرى.
مساعي الاشتراكي
على جانب آخر، واصل الحزب التقدمي الاشتراكي مساعيه، بلقاء مع رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، الذي قال بعد لقائه تيمور جنبلاط على رأس وفد: "أكدنا خلال اللقاء أننا لا نراهن على أي شيء من الخارج، إنما يهمنا انتخاب الرئيس بأسرع وقت، والانقسام لا يسمح بفرض المرشح. لذلك نحاول إيجاد الشخص الذي يجمع البلد". ورأى الجميل أن "المشكلة التي نحن أمامها أن فريق حزب الله وحلفائه يرفض المسار الديمقراطي، وهذا يترجم بتعطيل النصاب، ويرفض التفاوض على اسم آخر عبر تمسكه بمرشحه. وفريق حزب الله يمنع المسار الديمقراطي ومسار التوافق، ونحن جاهزون للمسار الديمقراطي عبر تأمين النصاب ومستعدون للبحث بكل الأسماء وصولاً إلى شخص يجمع، ونحن بأقسى الإيجابية نواجه بأقصى السلبية".
وتابع: "مستعدّون لتخطي الشكليات، ولكن هل هناك ضمانة أن الوزير السابق سليمان سينسحب ونحتكم للدستور؟ وكل ما نطلبه ضمانة بأنه في نهاية المطاف سيكون انتخاب رئيس يريد استعادة السيادة والاصلاح. ولن نتوقف عند الشكليات شرط ألا تخالف الدستور مع ضمانات بالمضمون". وأضاف: "لسنا مستعدين لدفع ثمن انسحاب فرنجية، وإذا كان المطلوب فرض فرنجية فلسنا بوارد السير بهذا الاتجاه، لانه جزء من محور وخط سياسي يدعم السلاح غير الشرعي وهيمنة حزب الله وخطفه للقرار، ولسنا بوارد السير بمرشح نقل خط الممانعة إلى قصر بعبدا. نحن إيجابيون ولكن لسنا مستعدين للاستسلام، وإذا كانت الإيجابية بمعنى الاستسلام فلن نقوم بذلك ولن نسلّم البلد إلى 6 سنوات كالتي سبقت".
ورأى الجميل ان "الحوار غير المتساوي، أي تنازلات قبل البدء بالحوار، أمر خطير ونرفض السير بحوار بالشكل المطروح فيه، لاسيما من دون وجود ضمانة الأسماء الأخرى"، مضيفاً: "طرح فرنجية أن نترشح نحن الأربعة. أقترح بدل أن نترشح جميعنا فلننسحب وينسحب هو، لأننا نحن الأربعة طرف، ولن نستطيع ان ننتخب رئيس جمهورية يكون طرفاً، بل يجب ان نبدأ بالتفكير كيف ننقذ البلد، لأن الوقت ليس للمصالح الشخصية، إنما المهم إنقاذ البلد".
البطريرك والسينودوس
من جهته، أكد البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، خلال افتتاحه سينودس أساقفة الكنيسة المارونية: أنّه "لا يمكننا إلّا أن ننظر إلى الواقع اللبنانيّ من دون رئيس للجمهوريّة منذ سنة ونصف، وكأنّ شيئًا لم يكن، إذ لا يمكن بحكم الدستور وجود أي يوم فراغ في سدّة الرئاسة الأولى. وذكر ان المادّة 73 من الدستور تسنّ على انتخاب الرئيس الخلف قبل شهرين من نهاية عهد الرئيس السلف. فما هي أبعاد هذا الفراغ المراد، والجنوب اللبنانيّ مهدّد بالحرب، بل هو في حالة حرب باردة: بيوتٌ تُهدم، حرائق في البساتين والأراضي المزروعة، والقتلى يتساقطون، والناس يهجّرون ويهاجرون، وخرائط جديدة تُرسم في بلدان الشرق الأوسط، وترسيم حدود بين لبنان وإسرائيل، وبينه وبين سوريا"، متسائلاً: "ما هي الدوافع الخفيّة لعدم انتخاب رئيسٍ للجمهوريّة؟". وختم قائلاً: "هذه وسواها من النقاط سيبحثها آباء السينودس البطريركيّ بكلّ جديّة ومسؤوليّة. فلنقف الآن ونصنع القسم بحفظ السرّ في كلّ ما نقول ونسمع".