العراق: الإعدام لزوجة زعيم "داعش"

وأتى الحكم قبل أسابيع من مرور 10 سنوات على شن تنظيم "داعش" سلسلة من الهجمات ضد الأقلية الدينية الايزيدية في منطقة سنجار شمالي العراق أوائل آب/أغسطس 2014، ما أسفر عن مقتل وأسر الآلاف، من بينهم نساء وفتيات تعرضن للاتجار بالبشر واانتهاكات جنسية، فيما وصفت الأمم المتحدة الحملة ضد الايزيديين بأنها ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".

وأفاد "مجلس القضاء الأعلى العراقي" في بيان نقلته وكالة "أسوشييتد برس" أن "محكمة جنايات الكرخ في بغداد أصدرت حكماً بإعدام زوجة المجرم الإرهابي أبو بكر البغدادي على خلفية قيامها باحتجاز نساء ايزيديات في دارها، ومن ثم خطفهن من قبل عصابات داعش الإرهابية في قضاء سنجار غربي محافظة نينوى"، مع الإشارة إلى أن الحكم صدر وفقاً لـ"قانون مكافحة الإرهاب العراقي" و"قانون الناجين الايزيديين".

ولم يذكر البيان اسم المتهمة، لكن اثنين من مسؤولي المحكمة عرفاها بأنها أسماء محمد، التي اعتقلت العام 2018 في تركيا. وقال مسؤول أمني عراقي أنه تم تسليمها إلى السلطات العراقية العام الماضي. وتحدث المسؤولان شريطة تكتم هويتيهما لأنهما غير مخولين بمناقشة القضية علناً.

واشتكى الناجون من هجمات "داعش" في العراق من عدم محاسبة الجناة وانتقدوا القرار الذي اتخذ بناء على طلب الحكومة العراقية، بإنهاء تحقيق الأمم المتحدة في جرائم "داعش"، بما في ذلك الاستخدام المزعوم لأسلحة كيميائية.

في الوقت نفسه، أثارت جماعات حقوق الإنسان مخاوف من عدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة في محاكمات أعضاء "داعش" المزعومين في العراق، وانتقدت بشكل خاص عمليات الإعدام الجماعية للمدانين بتهم الإرهاب. وقالت منظمة العفو الدولية "أمنستي" ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" أن الإدانات غالباً ما يتم انتزاعها تحت التعذيب، وحثتا العراق على إلغاء عقوبة الإعدام.

وكان البغدادي أعلن في 29 حزيران/يونيو 2014، قيام "دولة الخلافة" في مساحات شاسعة من العراق وسوريا. وفي العام 2019 قتل في غارة أميركية على سوريا، في ضربة موجعة للجماعة المسلحة التي فقدت الآن قبضتها على جميع المناطق التي كانت تسيطر عليها سابقاً، رغم استمرار بعض خلاياها في تنفيذ هجمات.