السلطات الأميركية تطالب بإجبار "غوغل" على بيع متصفح "كروم"

وقدمت الوزارة طلبها في 23 صفحة، الأربعاء، ويتضمن فرض عقوبات شاملة على "غوغل" تتضمن احتمال إلزامها ببيع متصفح الإنترنت وفرض قيود لمنع نظام تشغيل الأجهزة الذكية "أندرويد" من تمييز محرك بحث "غوغل"، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".

وقال محامو وزارة العدل في المذكرة أن بيع المتصفح "سيوقف بشكل دائم سيطرة غوغل على هذه النقطة الحيوية للوصول إلى محركات البحث، ويسمح لمحركات البحث المنافسة بالوصول إلى المتصفح الذي يستخدمه الكثيرون من المستخدمين للوصول إلى الإنترنت حالياً".

ورغم أن الوزارة لم تطالب ببيع نظام التشغيل "أندرويد" أيضاً، فإنها طالبت القاضي أيضاً بضرورة تأكيد إمكانية إلزام الشركة ببيع نظام التشغيل إذا رأت لجنة المراقبة الخاصة بها أن الشركة تسيء استغلال الوضع المسيطر لنظام التشغيل "أندرويد" في سوق أنظمة تشغيل الهواتف والأجهزة الذكية.

ومن المنتظر أن يعقد القاضي الاتحادي أميت ميهتا جلسات نظر القضية في محكمة واشنطن دي.سي في نيسان/أبريل المقبل على أن يصدر قراره فيها قبل يوم العمل الذي يحل في الأول من أيار/مايو، علماً أن القضية بدأت في الولاية الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب. وتعتبر أقوى تحرك من جانب الحكومة ضد شركة تكنولوجيا عملاقة منذ فشلت الحكومة الأميركية في تقسيم إمبراطورية البرمجيات "مايكروسوفت" منذ حوالي عقدين من الزمن.

ويعتبر امتلاك "غوغل" لأشهر محرك بحث في العالم أساسياً في قطاع إعلانات "غوغل". ويتيح محرك البحث للشركة الأميركية متابعة أنشطة مستخدمي الإنترنت ومعرفة تفضيلاتهم ما يساعدها في توجيه الإعلانات إلى الفئات المستهدفة من الجمهور لكل إعلان.

كما تستخدم "غوغل" متصفح الإنترنت "كروم" لتوجيه المستخدمين نحو منصة محادثة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها "جيمناي" على حساب المنصات المنافسة مثل "تشات جي.بي.تي" من شركة "أوبن أيه.آي" و"كوبايلوت" من شركة "مايكروسوفت".

وبصرف النظر عن القرار النهائي الذي سيصدر في القضية، من المتوقع أن تستأنف "غوغل" الحكم، ما سيطيل العملية لسنوات وربما يترك الكلمة الفصل للمحكمة العليا الأميركية، حسبما أوضحت وكالة "فرانس برس".

بالمقابل، يمكن أن تنقلب القضية رأساً على عقب بعد أن يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة في كانون الثاني/يناير المقبل. ومن المرجح أن تقوم إدارة ترامب بتغيير الفريق الحالي المسؤول عن قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل.

ورشح ترامب برندن كار لرئاسة الهيئة الناظمة للاتصالات الأميركية والذي يسعى إلى "تفكيك كارتل الرقابة" الذي تفرضه شركات التكنولوجيا العملاقة "فايسبوك" و"غوغل" و"أبل" و"مايكروسوفت"، لكن الرئيس المنتخب أشار كذلك إلى أن قرار التفكيك سيكون مبالغاً فيه.

وبحسب موقع "ستات كاونتر" المتخصص، استحوذت "غوغل" في أيلول/سبتمبر على 90 % من سوق البحث العالمية عبر الإنترنت. وكشفت المحاكمة على امتداد عشرة أسابيع، المبالغ الضخمة التي دفعتها "ألفابت"، الشركة المالكة لـ"غوغل"، لضمان تنزيل "غوغل سيرتش" على الهواتف الذكية خصوصاً من شركتي "آبل" و"سامسونغ".