"أمنستي" تطالب بتحقيق في جرائم حرب محتملة في غزة
كشفت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، الثلاثاء، أن 31 مدنياً كانوا من بين 49 فلسطينياً قتلوا خلال النزاع الدامي في قطاع غزة في آب/أغسطس الماضي، داعية المحكمة الجنائية الدولية، إلى فتح تحقيق في هجمات غير قانونية، بما في ذلك جرائم حرب محتملة "ارتكبتها قوات إسرائيلية وجماعات مسلحة فلسطينية على حد سواء".
وأورد تقرير المنظمة، ومقرها لندن، تفاصيل غارة استهدفت مخيم جباليا للاجئين في شمال غزة وأسفرت عن مقتل سبعة مدنيين، مشيراً إلى أن "سببه على الأرجح صاروخ أطلقته جماعات فلسطينية مسلحة من طريق الخطأ".
واندلع القتال في غزة في الخامس من آب/أغسطس عندما استهدفت غارات إسرائيلية مواقع لحركة الجهاد الإسلامي بررتها بأنها ضربات استباقية لتفادي شن هجمات. وردّت المنظمة الفلسطينية بإطلاق وابل من الصواريخ لم يسفر عن وقوع إصابات بين الإسرائيليين، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
وتوصل بحث "أمنستي" أيضاً إلى أن هجوماً قتل فيه خمسة أطفال في مقبرة "من المرجح أن يكون قد نفذ بصاروخ إسرائيلي موجّه أطلقته طائرة مسيّرة". وفي حادثة ثالثة اعتبرت "أمنستي" أنها قد ترقى إلى أن تكون جريمة حرب، أطلقت دبابة إسرائيلية النار على منزل في منطقة خان يونس الجنوبية ما أسفر عن مقتل مدني.
وفتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني من المتوقع أن يركز في جزء منه على جرائم حرب محتملة ارتكبت خلال نزاع العام 2014 في غزة. وتدعم السلطة الفلسطينية التحقيق، لكن إسرائيل ليست عضواً في المحكمة الجنائية وترفض ولايتها القضائية في المناطق الفلسطينية.
وقبل أعمال العنف في آب/أغسطس، شهدت غزة منذ العام 2008 أربعة حروب بين إسرائيل وجماعات فلسطينية مسلحة. وتخضع غزة لحصار مُحكم تفرضه إسرائيل منذ 2007 بعد سيطرة حركة "حماس" الإسلامية على القطاع. من جهتها، تنفي حماس أن يكون مقاتلوها قد شاركوا في حرب آب/أغسطس.