إرجاء جلسة الاستماع لمحمد زبيب إلى 1 تشرين الأول
مثل الصحافي محمد زبيب، اليوم الإثنين، أمام النيابة العامة التمييزية بعدما تم استدعائه على خلفية "خرق السرية المصرفية" وبعدما تقدّم وزير الداخلية نهاد المشنوق بشكوى قدح وذم بحقه، إثر نشر زبيب، الأربعاء الماضي، في صفحته في "فايسبوك" صورة شيك بقيمة مليار و436 مليون و400 ألف ليرة صادر من بنك المدينة في عام 2002 إلى الوزير المشنوق.
وتم إرجاء جلسة الاستماع لأقوال زبيب إلى 1 تشرين الأول المقبل للإطلاع عل الشكوى، على ما أعلن محامي زبيب، نزار صاغية. من جهته، صرّح محامي الوزير المشنوق أن المعلومات التي نشرها زبيب "غير صحيحة وتمس بكرامة الوزير"، مشيراً إلى أن "الشيك صحيح مئة بالمئة" وأنّ "الوزير باع عقاراً والشيك قسم من سعره". ولفت المحامي إلى أن الدعوى المقامة ضد الصحافي زبيب هي كيفية وصول صورة عن الشيك إلى يده، إضافة إلى "تقديم معلومات خاطئة".
وتزامناً مع مثول زبيب أمام النيابة العامة، نفّذ ناشطون وصحافيون وقفة احتجاجية أمام قصر العدل، للتعبير عن تضامنهم مع زبيب والاعتراض على استدعاءه والتحقيق معه.