عام على "حرب الإبادة": غزة مكان غير صالح للعيش

ومنذ اندلاع حرب الإبادة الجماعية، قصف الجيش الإسرائيلي، حسب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، بنحو 83 ألف طن من المتفجرات، تسببت حتى الجمعة باستشهاد أكثر من 41 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال. وأدى عدد الضحايا الكبير إلى تيتيم نحو 25 ألفاً و973 طفلاً في القطاع، حسب المكتب الحكومي، حيث باتوا يعيشون من دون والديهم أو من دون أحدهما. 
ووصل عدد المصابين جراء العدوان الإسرائيلي إلى 96 ألفاً و844 آخرين، من بينهم أكثر من 22 ألفاً و500 فلسطيني يعانون إصابات تغيِّر حياتهم، بحسب بيان لمنظمة الصحة العالمية في 12 أيلول/ سبتمبر.
يأتي ذلك وسط ظروف صحية صعبة يعاني منها القطاع حيث تقول منظمة الصحة العالمية إن 17 مستشفى من أصل 36 في غزة ما زالت تعمل بشكل جزئي. ووفقاً للمعطيات الصادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن الجيش الإسرائيلي أخرج 34 مستشفى و80 مركزاً صحياً عن الخدمة، كما استهدف 162 مؤسسة صحية و131 سيارة إسعاف.

غير صالح للسكن
وتسبب القصف بتدمير أكثر من 75 في المئة من القطاع الإسكاني والمستشفيات والمدارس والكنائس، حسب المصدر نفسه. ووفق تقييمات الأضرار التي أجراها باحثون غربيون، فإن أكثر من نصف المباني في جميع أنحاء قطاع غزة تعرضت لأضرار، وارتفعت النسبة إلى ما يقرب من 80 في المئة في مدينة غزة. ومن أصل 400 ألف وحدة سكنية في القطاع، دمر الجيش الإسرائيلي نحو 150 ألف وحدة بشكل كلي، و200 ألف وحدة جزئياً، بينما تسبب بتحول 80 ألف وحدة لأماكن غير صالحة للسكن. 
إلى جانب ذلك، سعى الجيش الإسرائيلي إلى تدمير ملامح الحياة بغزة، حيث حول القطاع وفق تصريحات مسؤولين أممين إلى منطقة "غير صالحة للعيش". وحسب المكتب الإعلامي الحكومي، فإن الجيش الإسرائيلي دمر 3 كنائس، و611 مسجداً بشكل كلي و214 بشكل جزئي، و206 مواقع أثرية وتراثية، و36 منشأة وملعباً وصالة رياضية.

تجويع وتعطيش
وحتى حزيران/ يونيو، قدرت وكالة "الأونروا" أن 67 في المئة من مرافق المياه والصرف الصحي والبنية التحتية في قطاع غزة مدمرة أو متضررة من جراء الحرب.
وبحسب بيان مشترك للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وسلطة جودة البيئة، في 5 حزيران/ يونيو، فإن إجمالي المياه المتوفرة في قطاع غزة تقدر بنحو 10-20 في المئة من مجمل المياه المتاحة قبل العدوان.
ومنذ بدء الحرب، بلغت نسبة ما دمرته إسرائيل من مضخات الصرف الصحي نحو 70 في المئة، فضلا عن تدمير 100 في المئة من جميع محطات معالجة مياه الصرف الصحي ومخبرات اختبار جودة المياه، وفق تقرير لـ"أوكسفام".
وتسبب هذا التدمير الواسع في تسرب مياه العادمة إلى الشوارع وخيام النازحين، حيث تتفاقم هذه المأساة في فصل الشتاء، ما يتسبب بانتشار الأمراض في صفوف النازحين. وحتى تموز/ يوليو، عانى أكثر من ربع سكان غزة، وفق أوكسفام، من "أمراض خطيرة" كان يمكن الوقاية منها بسهولة. 
إلى جانب التعطيش، يستخدم الجيش الإسرائيلي التجويع كسلاح لقتل الفلسطينيين في حرب الإبادة الجماعية. وفي حزيران/ يونيو، قالت الأونروا في بيان إن أكثر من 50 ألف طفل في القطاع بحاجة ماسة إلى العلاج من سوء التغذية الحاد، وذلك من أصل مليون و67 ألفاً و986 طفلاً دون سن 18 عاماً، وفق تقرير للجهاز المركزي الفلسطيني.
وبينما كان يصل قطاع غزة نحو 600 شاحنة محملة بالمواد الغذائية يومياً قبل اندلاع الحرب، تقلصت الأعداد إلى نحو 50 شاحنة أو أقل، فيما تمنع إسرائيل في بعض الأيام دخولها.

تدمير الاقتصاد
كما دمرت إسرائيل بشكل ممنهج القطاع الاقتصادي، بما فيه المنشآت والمصانع والمزارع وأسواق الأسماك، ما تسبب بخسائر مالية أولية مباشرة قدرها المكتب الإعلامي الحكومي بغزة بحوالى 33 مليار دولار أميركي. وبحلول كانون الثاني/ يناير، تسببت الحرب بفقدان نحو ثلثي الوظائف التي كانت موجود قبل اندلاعها، وفق ما ذكره تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
وإثر ذلك ارتفعت نسبة البطالة في القطاع من 45 في المئة قبل الحرب إلى 80 في المئة بعد الحرب، وفق تقرير لمنظمة العمل الدولية في حزيران/يونيو.
وبذلك تكون نسبة الفقر في القطاع بحسب تقرير أونكتاد ارتفعت إلى 100 المئة، بينما كانت 50 في المئة قبل الحرب وفق أرقام المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.
ووفق أونكتاد، فقد تضرر ما نسبته 80 - 96 في المئة من الأصول الزراعية في القطاع، بما في ذلك أنظمة الري ومزارع الماشية والبساتين والآلات ومرافق التخزين، ما أدى إلى شل القدرة على إنتاج الغذاء وتفاقم مستويات انعدام الأمن الغذائي المرتفعة بالفعل.