بنك "بيمو" يعود لديرالزور.. هل حصل على ضمانات؟

لم يمنع الوضع الأمني غير المستتب، والنشاط الاقتصادي شبه المعدوم في ديرالزور، شرق سوريا، بنك "بيمو" السعودي-الفرنسي، من إعادة افتتاح فرعه في المحافظة، بعد أن أغلقته إدارة البنك "مجبرة"، في أواخر العام 2012.

افتتاح الفرع في ديرالزور، أكده الرئيس التنفيذي للبنك أندريه لحود، مشيراً إلى أن الخطوة جاءت "نتيجة تحسن الأوضاع الأمنية". وقال إن "استئناف العمل قد يكون خطوة مشجعة لعودة البنوك الخاصة الأخرى، ما سيخلق بيئة تنافسية لتحسين مستوى الخدمات".

خطوة مستغربة

عودة "بيمو"، أول بنك خاص تأسس في سوريا عام 2003، إلى ديرالزور التي تشهد زيادة في منسوب التوتر الميداني نتيجة تعرض قواعد "التحالف الدولي" شرقها، إلى ضربات متكررة، أثارت استغراب الاقتصاديين، ومنهم الأكاديمي والخبير الاقتصادي رفعت عامر.

ويبدو للخبير الاقتصادي أن إدارة "بيمو" قد حصلت على ضمانات من جهة ما قبل اتخاذ القرار. ويقول لـ"المدن": "قطعاً الإدارة لم تتخذ هذه الخطوة دون ضمانات، لأن ديرالزور تنتشر فيها ميليشيات غير منضبطة، وتنشط في محيطها القريب خلايا تتبع لداعش".

وضمن قراءته لمدلولات خطوة "بيمو"، يوضح عامر أن التحليلات ترجح أن سوريا أمام انفراجة سياسية، خصوصاً في الشرق السوري، ولذلك يمكن أن يكون افتتاح الفرع نتيجة قراءة تلك التحليلات، بمعنى أنه بعد الحل السياسي، لا بد من مرحلة "إعادة الإعمار".

قراءة عامر، تتقاطع إلى حد بعيد مع حديث مدير فرع "بيمو" في ديرالزور مصطفى العلوش، عن أثر "إيجابي" للخطوة على حركة "إعادة الإعمار"، مضيفاً أن "فرع البنك يسهل عمليات التحويل المالي للمنظمات الدولية التي تعمل في مشاريع إعادة الإعمار في دير الزور".

من جهته، يعتبر الباحث الاقتصادي عبد الرحمن أنيس أنه "من الطبيعي" أن يُعيد "بيمو" وغيره من البنوك الخاصة التي حافظت على وجودها في سوريا، طوال سنوات الحرب، تقييم الوضع واتخاذ قرارات على ضوء النتائج.

ويوضح لـ"المدن"، أن إدارة "بيمو" تعتقد أن "الوضع الأمني في ديرالزور بات أفضل من السابق"، ولذلك هي أقدمت على هذه الخطوة، ومن المرجح أن نشهد خطوات مشابهة من بنوك خاصة أخرى، وفي أكثر من محافظة.

ويقدم بنك "بيمو" السعودي-الفرنسي، القروض المتنوعة التي تدخل في باب "التمويل الأصغر" مثل السكن والمهن والطاقة البديلة.

وبحذر، يتساءل مدير منظمة "العدالة من أجل الحياة" جلال الحمد، من ديرالزور، عن طبيعة النشاط الاقتصادي الذي سيعمل فيه "بيمو" في ديرالزور، التي تعاني مثل بقية المحافظات السورية من انعدام الحركة الاقتصادية.

ويضيف لـ"المدن"، "من المؤكد أن هذا البنك وغيره، هدفه جني الأرباح من ديرالزور التي هُجر قسم كبير من سكانها، وتركوا ممتلكاتهم فيها، وهذا يدفعني إلى النظر بريبة إلى خطوة بيمو، خصوصاً أن البنك يهتم بتمويل المشاريع الاستثمارية، ومن المعلوم أن قسماً كبيراً من أحياء ديرالزور قد تعرض للدمار".

ويشير الحمد إلى دور البنوك في مسألة الإعمار، قائلاً: "من غير المستبعد أن يكون البنك قد وقع على مؤشرات تفيد بأن مرحلة الإعمار قريبة، ومن هنا قد يفهم افتتاح الفرع في ديرالزور، على أنه حجز حصة من السوق".

في المقابل، تُشير معلومات متداولة إلى تعاملات مالية جرت سابقاً بين "بيمو" ومؤسسات إيرانية في سوريا، منها مؤسسة "العقيلة السورية"، التي نشطت في مجال تقديم القروض للمنتسبين للميليشيات الإيرانية في ريف دمشق، وعليه فإن خطوة "بيمو" قد تؤشر إلى أن الميليشيات بصدد دعم عناصرها مالياً في دير الزور.

وتمتلك مجموعة "الفاضل" المالكة لشركة "الفاضل للحوالات المالية"، نسبة 25 في المئة من أسهم "بيمو".