عودة برنياع من الدوحة.. حديث إسرائيلي عن مقترح جديد

أكد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الاثنين، عودة رئيس جهاز الموساد دافيد برنياع، من العاصمة القطرية الدوحة، حيث استُؤنِفت أمس، المفاوضات الرامية إلى التوصل لتفاق تبادُل أسرى، ووقف لإطلاق النار.

مقترح جديد

وقال مكتب نتنياهو في بيان، إن "رئيس الموساد، عاد اليوم من الدوحة، بعد لقائه مع رئيس وكالة المخابرات الأميركية المركزية (وليام بيرنز)، ورئيس وزراء قطر (الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني)".

وذكر أن "الأطراف ناقشت في الاجتماع، مقترحاً موحداً جديداً، يجمع المقترحات السابقة، ويأخذ في الاعتبار القضايا الرئيسية أيضاً، والتطوّرات الأخيرة في المنطقة". وأشار إلى أنه "في الأيام المقبلة، ستستمر المناقشات بين الوسطاء ومع حماس، لفحص جدوى المحادثات ومواصلة محاولة دفع الاتفاق قُدماً".

وكانت القناة (12) الإسرائيلية قد قالت في وقت سابق اليوم، إن أحدث التقديرات هي أنه لن تُتخذ قرارات بخصوص مقترح تبادل أسرى قبل انتخابات الرئاسة الأميركية، التي ستجري يوم الثلاثاء في 5 تشرين الثاني/نوفمبر.

استمرار المجازر

يأتي ذلك في وقت دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ387، فيما وسع الجيش الإسرائيلي هجماته البرية والجوية والبحرية، على مناطق متفرقة في القطاع، في وقت تواصل القوات الإسرائيلية ارتكاب المجازر بحق النازحين في شمال القطاع، مع استمرار الحصار لليوم الـ23 على التوالي.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، إن أكثر من 100 ألف فلسطيني في مناطق جباليا، وبيت حانون، وبيت لاهيا، يتعرضون لحصار وقصف إسرائيلي.

وبحسب أرقام وزارة الصحة، سقط 32 شهيداً في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ صباح اليوم، 15 منهم شمالي القطاع.

حظر الأونروا

من جهة ثانية، أقرّت الهيئة العامة لكنيست في الجلسة الافتتاحية للدورة الشتوية، بشكل نهائي، مساء الاثنين، القانون الذي يحظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، داخل إسرائيل.

وأكدت الكنيست في بيان، أن "مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست بوعز بيسموت، والذي يمثل سابقة لوقف أنشطة أونروا في دولة إسرائيل، قد تجاوز الآن القراءة الثانية والثالثة في الجلسة العامة للكنيست، ودخل في كتاب قانون دولة إسرائيل". وأيّد 92 عضو كنيست مشروع القانون، فيما عارضه 10 أعضاء فقط.

ويهدف القانون إلى "منع أي نشاط للأونروا في أراضي دولة إسرائيل"، وينصّ على "ألّا تقوم أونروا بتشغيل أي مكتب تمثيلي، ولن تقدم أي خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أراضي دولة إسرائيل. الأراضي ذات السيادة لدولة إسرائيل".

وكان مركز "عدالة" قد حذّر في رسالة وجهها إلى السلطات الإسرائيلية، من أن مشاريع القوانين المقترحة لإغلاق وكالة الأونروا، تنتهك القانون والمواثيق الدولية. وأكد المركز أن إقرار هذه القوانين من شأنه تقويض الخدمات الإنسانية الأساسية المقدمة للاجئين الفلسطينيين، مطالباً بسحبها فوراً.

وشدد على أن "المصادقة على مشاريع القوانين تهدف إلى منع عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غزة، الضفة الغربية، والقدس الشرقية"، مشيراً إلى أن هذه القوانين تتعارض مع "التدابير المؤقتة التي أعلنتها محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية".