الاحتلال يحاصر مشروع بيت لاهيا..ويطلب من السكان النزوح

18 يوماً على العدوان
ومنذ صباح الثلاثاء، استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي مراكز الإيواء بالمنطقة، في إشارة مبكرة إلى نية الاحتلال التقدم فيها واستهدافها وإخراج النازحين منها. وتحول مشروع بيت لاهيا منذ 18 يوماً، مع بدء العدوان البري الثالث في شمال القطاع، إلى منطقة مكتظة بعشرات آلاف النازحين الذين هربوا من مناطق الفالوجة ومخيم جباليا باتجاه المنطقة المحاذية رفضاً للنزوح جنوباً.
وألقت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منشورات ورقية على مناطق مشروع بيت لاهيا وبلدة بيت لاهيا تطالب السكان بالإخلاء الفوري بزعم أنها مناطق عمليات قتال خطيرة، فيما أمهلت تسجيلات صوتية الأهالي حتى ساعات الظهر للخروج من منازلهم وإخلائها.
وبالتزامن مع الحصار المشدد والقوة النارية المفرطة المستخدمة، بات عمل الطواقم الطبية والدفاع المدني مستحيلاً في هذه المناطق، وأضحى المستشفى الوحيد المتبقى في المنطقة، مستشفى كمال عدوان، مهدداً في ظل إحكام السيطرة النارية عليه من الجو واقتراب آليات الاحتلال والجنود من مداخله. ونفذت قوات الاحتلال بالتزامن مع توسيع عملياتها البرية في المكان تفجيرات في المناطق المحيطة بمشروع بيت لاهيا ومراكز الإيواء والمدارس، وطوال ساعات الليل والصباح الباكر سمع السكان المحاصرون أصوات تفجير المنازل والمربعات السكنية.

قوة 100
في سياق آخر، بدأت وزارة الخارجية الأميركية في مراجعة أداء وحدة عسكرية إسرائيلية خاصة تُعرف باسم "قوة 100"، على خلفية مزاعم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد معتقلين فلسطينيين، حسبما نقل موقع "أكسيوس" عن 4 مسؤولين إسرائيليين وأميركيين.
ويواجه عدة أفراد من الوحدة، المسماة "قوة 100"، محاكمة في إسرائيل بتهمة الاعتداء الجنسي على معتقل فلسطيني في معسكر الاعتقال "سديه تيمان"، الذي أقامه الجيش الإسرائيلي لاعتقال مقاتلي حماس الذين شاركوا في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وذكرت صحيفة "هآرتس"، أن أكثر من 30 معتقلاً توفوا في المنشأة منذ ذلك الحين.
وبدأ جيش الاحتلال بإغلاق مركز الاعتقال، في الأسابيع الأخيرة، بعد مواجهة انتقادات دولية كبيرة. كما نددت منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية أمام المحكمة العليا بشأن انتهاكات مزعومة في المركز.
وإذا قررت مراجعة وزارة الخارجية أن الوحدة ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان، يمكن إدراجها في القائمة السوداء بموجب "قانون ليهي" والذي يحظر على الحكومة الأميركية استخدام أموال لمساعدة وحدات أمنية أجنبية، عندما تفيد تقارير موثوقة بتورطها في انتهاكات لحقوق الإنسان.