موسكو:مسار التطبيع التركي مع النظام السوري..إنهار

أكدت مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف أن مسار التطبيع التركي مع النظام السوري انهار، لافتاً إلى أن لا زيارة قريبة لرئيس النظام بشار الأسد إلى روسيا.

وقال لافرنتييف في تصريحات لوكالة "تاس" الروسية، إن محادثات التطبيع بين أنقرة ودمشق "انهارت" نهاية 2023، موضحاً أنه منذ الخريف الماضي، توقفت العملية "إلى حد ما"، معيداً السبب الرئيسي إلى شعور النظام بأنه "من الضروري الحصول على ضمان لانسحاب القوات التركية من سوريا على المدى الطويل".

وأضاف أن انسحاب القوات التركية من سوريا غير مقبول بالنسبة للجانب التركي لأسباب محددة، وذلك رغم أن "أحداً لم يقُل إن القوات التركية ستنسحب في المنظور القريب"، مؤكداً أن الانسحاب "سيتم عندما يتم استيفاء بعض الشروط المناسبة"، وفق ما أعلنه المسؤولون الأتراك على أعلى المستويات في وقت سابق، "بشكل غير رسمي".

وأشار المبعوث الروسي إلى أن وزير الخارجية التركية السابق مولود تشاووش أوغلو صرّح عن نيّة بلاده الانسحاب لكن بشكل غير رسمي كذلك، معتبراً أن أنقرة "لا تريد جعل ذلك رسمياً"، ما يشكّل "عقبة كبيرة في الوقت الحالي أمام دمشق، لأن الشعب السوري لن يفهم تصرفات حكومته وهي تتفاوض مع دول تحتل جزءاً من أراضيها، هي بحجم مساحة لبنان تقريبا".

لكن لافرنتييف أكد في الوقت عينه، أن مسألة تطبيع العلاقات السورية-التركية "لا تزال في طليعة النهج الروسي تجاه التسوية السورية"، قائلاً: "إننا نعتقد أن هذه قضية مهمة للغاية ونحتاج إلى إحراز تقدم بشأنها".

وقال المبعوث الروسي إنه في 2023، "كانت هناك جهود نشطة جداً لتحقيق ذلك، وليس اجتماعات على مستوى الخبراء فقط". وأضاف "في البداية كانت هناك صيغة ثلاثية، ثم دخلت إيران، وأصبح حواراً رباعياً، وفي هذه الصيغة كانت هناك اجتماعات شارك فيها وزراء الدفاع ووزراء الخارجية، ثم اجتماعات بين نواب الوزراء".

من جهة ثانية، أكد لافرنتييف بأن الأسد لن يزور موسكو في الوقت القريب، معيداً السبب لكون "المرحلة ليست بحاجة لعقد اجتماعات خاصة"، وأن وجود الأسد في سوريا، "ضروري حالياً من أجل تسريع الحلول للتحديات التي تنشأ، وفي مقدمتها الاجتماعية والاقتصادية".

واعتبر أن تلك المشاكل "يجب معالجتها، لأن سوريا لا تزال تحت التأثير القوي للعقوبات الأحادية الجانب، ولها تأثير مدمر حقاً ليس فقط على الاقتصاد، ولكن أيضا على حياة السوريين العاديين".

وفي السياق، لفت المبعوث الروسي إلى أن اجتماعات اللجنة الدستورية قد تستأنف اجتماعاتها في آذار/مارس، بعد توقف دام 18 شهراً، مشيراً إلى أن اختيار مكان الاجتماع البديل قد يتم في منتصف أو نهاية شباط/فبراير، وذلك بعد انسحاب سلطنة عُمان.