سوريا:ضغوط ملف الترحيل..تنشّط حركة دفع بدلات الخدمة العسكرية

فيما يسعى قسم من اللاجئين السوريين في لبنان وتركيا إلى إيجاد ملجأ جديد في أوروبا أو مناطق المعارضة شمالي البلاد، على خلفية تنشيط ملف اللاجئين إقليمياً، يحاول الشبان من اللاجئين المطلوبين للخدمة العسكرية في قوات النظام، استباق الترحيل بتوفير ظروف ملائمة للعودة إلى سوريا، وعلى رأس هذه الظروف دفع بدل الخدمة العسكرية كآخر الحلول الممكنة.

ويقول شبان ممن دفعوا البدل النقدي وعادوا إلى سوريا ل"المدن"، إن هذا الحل كان اضطرارياً لأن الظروف المعيشية والأمنية في مناطق اللجوء إلى انحدار مستمر، وخصوصاً مع احتمال الترحيل في أي لحظة، ما يعني الاعتقال والزجّ في القطعات العسكرية التابعة لقوات النظام.

وحدد المرسوم التشريعي رقم 31 الذي أصدره النظام في العام 2020، البدل النقدي للمكلف المقيم خارج سوريا ب7 آلاف دولار أميركي، لمن كانت إقامته لا تقل عن أربع سنوات، قبل أو بعد دخوله سنّ التكليف. في حين يتوجب على المقيم مدة لا تقل عن 3 سنوات، دفع 8 آلاف دولار، والمقيم لمدة لا تقل عن سنتين 9 آلاف دولار، والمقيم مدة لا تقل عن سنة واحدة 10 آلاف دولار.

وازداد عدد الشبان المطلوبين للخدمة العسكرية الذين يلجؤون إلى دفع البدل ثم العودة إلى سوريا، بدفع من المداهمات التي نفذها الجيش اللبناني ضد لاجئين سوريين في لبنان. ف"الترحيل بات أمراً محتملاً في أي وقت" بحسب محمود، وهو سوري من ريف دمشق كان يقيم في بيروت قبل دخوله مناطق النظام وعودته إلى بلدته الأصلية. 

وعن طريقة دفع البدل يوضح محمود ل"المدن"، أنه قام في البداية بالحصول على ورقة من شعبة التجنيد في ريف دمشق من خلال توكيل والده المقيم في المنطقة، ثم قام والده بإرسال الورقة إليه عن طريق السفارة السورية في بيروت بعد دفع بدل نقدي بلغ 8 آلاف دولار.

ويتابع محمود أن دخوله إلى سوريا كان "مسألة في غاية السهولة.. أظهرت الورقة لكل الحواجز العسكرية والأمنية ولم يتعرض أحد لي حتى وصلت إلى بلدتي في ريف دمشق.. وبهذه الورقة يمكنني المرور عبر جميع الحواجز". 

وإذا كان لبنان يعتبر الأكثر دفعاً للشبان السوريين للعودة إلى سوريا بعد دفع البدل، فإن تركيا تعتبر البلد الثاني حيث شكلت ضغوط الترحيل القسري عامل تحفيز للعشرات للعودة إلى مناطق سيطرة النظام كونهم من أبناء المناطق التي تخضع لسلطة الأسد. 

ومن هؤلاء العائدين أكرم وهو من محافظة درعا جنوبي البلاد، فقد تواصل مع القنصلية السورية في تركيا وتمكن من الحصول على ورقة من شعبة التجنيد بعد دفع البدل. ويؤكد أكرم ل"المدن"، أن "العودة كانت سهلة.. عبرت معبر كسب نحو اللاذقية وبيدي ورقة شعبة التجنيد ومررت من جميع الحواجز من دون عوائق نحو درعا". 

ويشترط النظام ضمن إجراءات دفع البدل حصول المكلف على بيان حركات مغادرة وقدوم صادرعن إدارة الهجرة والجوازات أو صورة عنه، مع دفتر خدمة العلم في حال كان بحوزته أو صورة عنه، إضافة لجواز السفر أو الهوية الشخصية أو بيان القيد المدني.

وتحتاج معاملة دفع البدل لمن لا يستطيع إيجاد وكيل من أقاربه داخل سوريا، إلى استخراج سند إقامة من السفارة السورية وإرساله إلى أحد المحامين داخل مناطق النظام ليتابع استكمال الأوراق عبر تقديمها لشعبة التجنيد ثم دفع البدل النقدي.