النظام السوري يقتنص اتفاقات أممية جديدة..رغم العقوبات

يبدو أن النظام السوري يمارس ضغطاً كبيراً على الأمم المتحدة، بهدف الحصول على مشاريع تمويل تخص قطاعات الطاقة والسكن والخدمات والصناعة، بينما تحاول المنظمة الدولية إرضاء جميع الأطراف، في توجه يعدً "إشكالياً" و"غير منطقي".

اتفاقات جديدة

وبعد الكشف عن تقديم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تمويلاً بحجم مليون دولار لإعادة تأهيل قسم إنتاج الخميرة في معمل سكر حمص، تؤكد تقارير صحافية موالية للنظام، توصل الأمم المتحدة إلى اتفاق تعاون مع النظام السوري يتضمن المساهمة في إعادة إعمار البنية التحتية ومن بينها قطاع الكهرباء.

ويشمل اتفاق التعاون الفترة الواقعة بين عامي 2022 و2024. وقالت الأمم المتحدة إنها ستطبّق المعايير والمبادئ الوطنية التي اعتمدتها سوريا في تقريرها الطوعي الأول حول أهداف التنمية المستدامة لعام 2020.

ويعتمد الإطار -بحسب الإعلام الموالي- على التنسيق بين الحكومة السورية والأمم المتحدة لدعم صمود الناس والتعافي المبكر، بعد أن تم تحديد البطالة والفقر كاثنين من التحديات الاجتماعية والاقتصادية.

كما يدعم الإطار، "الوصول الشامل والعادل للمياه المأمونة والصرف الصحي النظيف، والمساهمة في إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية المرتبطة بتقديم الخدمات الأساسية والاجتماعية والترميم الطارئ للمساكن المتضررة، ودعم إعادة التأهيل على نطاق صغير لأنظمة الكهرباء ودعم خدمات إدارة المساحات والأراضي".

وتوضح التقارير الإعلامية حجم  انفتاح الأمم المتحدة على النظام السوري، وفقا لمدير الأبحاث في مركز السياسات وبحوث العمليات كرم شعار الذي يضيف أن المنظمة الأممية "تقوم بالضغط مراراً على الدول المانحة للسماح لها بالتعامل مع مؤسسات النظام السوري".

ويقول شعار ل"المدن"، إن الأمم المتحدة تخضع لضغط مهول من النظام السوري. وفي المقابل تعاني من تقييدات غربية حقيقية تخص التعامل مع النظام السوري، لذلك تسعى الأمم المتحدة للموازنة بين ضغوط النظام ومتطلبات وشروط الدول المانحة، بحيث تتمكن -بشكل أو بآخر- من إرضاء كل الأطراف.

ويرى أن "محاولة إرضاء كل الأطراف ومن ضمنهم النظام السوري إشكالية بحد ذاتها، فمن غير المنطقي محاولة إرضاء الطرف الذي تسبب بمعظم الدمار في سوريا والذي يشكل الطرف الأكثر فساداً وإجراماً، فقط لأن مقتضيات الواقع تجبر على ذلك".

وتبدو طريقة عمل الأمم المتحدة في سوريا إشكالية لأنها تؤدي فعلاً، إلى تقوية النظام السوري أثناء محاولة دعمها للسوريين المقيمين في مناطقه. فالأولوية ينبغي أن توجه نحو دعم القطاع الخاص والأفراد وليس المؤسسات الحكومية السورية.

وعلى الرغم من أن الأمم المتحدة تحاول الدخول في أطر مشاريع الدعم لمناطق النظام السوري من بوابة التعافي المبكر، مع تأكيدها على أن ما يقدم من مشاريع دعم ليس موجهاً للحكومة المركزية في دمشق، وإنما للحكومة المحلية؛ إلا أن تقارير الحكومة السورية تؤكد أن المشاريع تجري بالاتفاق المباشر معها.

وفي تقريرها الصادر عقب تقرير "المدن"، وتدوينات لخبراء في الاقتصاد على تويتر، حول معمل سكر حمص، قالت الأمم المتحدة إن الهدف الشامل لبرنامجها الإنمائي في سوريا يتمثل بتقديم مساعدة التعافي المبكر التي تشتد الحاجة إليها للسكان المتضررين من الأزمة. وتمثل زيادة إنتاج الخميرة في حمص "تدخلاً عالي التأثير لتوسيع نطاق الوصول بسرعة وبشكل كبير"، بحسب التقرير.

ويؤكد كرم شعار أن مزاعم الأمم المتحدة حول تعاملها مع هيئات محلية، وليس الحكومة المركزية، يعد من قبيل الالتفافات التي تقوم بها الأمم المتحدة أمام الدول المانحة، والمثال على ذلك، ما تبين عقب كشف قضية دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمعمل الخميرة في حمص، حيث تزعم البيانات الأممية أن الشريك هو الحكومة المحلية وليس المركزية، وهو أمر غير صحيح.

ويقتنص الإعلام الموالي فرص اتفاقات التعاون مع الأمم المتحدة، في الإشارة إلى أن المساهمة في إعادة إعمار البنى التحتية وإعادة تأهيل أنظمة الكهرباء من قبل الأمم المتحدة تأتي على الرغم من العقوبات الأميركية التي تمنع دعم هذه القطاعات، الذي يساعد الحكومة السورية.